أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن عقد اجتماع قانوني يهدف إلى تحديد وإلغاء القوانين الاستثنائية التي تتعارض مع الدستور.
وأكدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أن المادة 48 من الإعلان الدستوري تشدد على ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية التي تتنافى مع حقوق الإنسان.
وقد عُقد الاجتماع الأول للجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وضم نخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مجلس الدولة ووزارة العدل.
ستقوم اللجنة بوضع معايير لتصنيف الصكوك التشريعية باعتبارها استثنائية، مع التركيز على مخالفتها للدستور والدوافع السياسية غير المرتبطة بالمصلحة العامة.
كما سيتم تعديل أو إلغاء القوانين التي تنتهك الحريات وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
سترفع اللجنة توصياتها ومشاريع القوانين بشكل دوري تمهيدًا لإقرارها من المرجع المختص.