منذ عام 2019، يترقب السوريون مصير ملياراتهم المحتجزة في البنوك اللبنانية، والتي تتراوح تقديراتها بين 20 و42 مليار دولار. هذه الأموال تواجه تحديات قانونية واقتصادية معقدة، والسؤال المطروح: ما هو التأثير المحتمل لاستعادتها على الاقتصاد السوري المترنح؟
في خضم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الخانقة، تبرز قضية استرجاع الودائع السورية كمسألة حيوية. ورغم الصعوبات الحالية، فإن تحرير ولو نصف هذه الأموال، أي ما يقارب 10 مليارات دولار، قد يشكل منعطفاً هاماً للاقتصاد السوري.
أثر تحرير الأموال على الاقتصاد السوري:
إذا ما تم استعادة هذه الأموال، فإنها ستساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. هذا المبلغ الهائل يعادل خمسة أضعاف الميزانية السنوية للحكومة السورية قبل اندلاع الأزمة. كما أنه يتجاوز حجم التحويلات المالية الواردة من الخارج، مما يجعله دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد وتحفيز التنمية.
هل ستعود الأموال؟
على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن مصير هذه الودائع، تؤكد السلطات اللبنانية على التزام البنوك بمعاملة جميع المودعين وفقًا لقوانين موحدة، دون تمييز على أساس الجنسية. لكن السؤال الأهم يبقى معلقاً: متى ستتمكن سوريا من استعادة هذه الأموال المجمدة؟
التحديات والمخاوف:
تكمن بعض المخاوف في صعوبة الوصول إلى الحسابات التي تم فتحها بأسماء وهمية أو من خلال علاقات تجارية مع أطراف أخرى، مما يعيق عملية استعادة الأموال.
الحلول والخطط الحكومية اللبنانية:
أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطط لمعالجة هذه القضية، مؤكدة أن القانون اللبناني يضمن المساواة في التعامل مع جميع الودائع. ومع ذلك، لا تزال التوقعات بشأن إيجاد حل لهذه المعضلة غير واضحة.
يبقى مصير هذه الأموال معلقًا في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
