دعت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا الحكومة السورية إلى احترام إرادة الشعب في الساحل والجنوب وبقية المناطق السورية، مع التأكيد على الامتناع عن استخدام العنف والسلاح ضد المتظاهرين السلميين.
في بيان نشرته يوم الأربعاء 26 من تشرين الثاني، أوضحت "الإدارة الذاتية" أن التصعيدات الأخيرة في حمص والساحل والسويداء ومناطق أخرى في سوريا قد تؤدي إلى نتائج وخيمة على مستقبل البلاد وعلى المرحلة الجديدة التي يسعى السوريون لبنائها نحو سوريا "ديمقراطية لامركزية" تنهي عهد "الشوفينية والدكتاتورية".
وذكرت "الإدارة الذاتية" أن سوريا تشهد في هذه المرحلة الدقيقة موجة جديدة من التوترات، خاصة في الساحل السوري، حيث يستهدف المدنيون بشكل مباشر، الأمر الذي يهدد بدفع المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف، مع تجدد الهجمات في بعض مناطق محافظة السويداء.
وشهدت مدن وبلدات محافظتي اللاذقية وطرطوس ومناطق في ريف حماة الغربي وسهل الغاب مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسية يوم الثلاثاء 25 من تشرين الثاني. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتل وتبني "الفيدرالية"، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بعد سقوط النظام السابق، وحملوا لافتات تضمنت مطالب وشعارات مثل: "اللامركزية الإدارية"، "لا للإرهاب"، "لا للسلاح المنفلت"، وفقًا لما أظهرته المقاطع المصورة المتداولة.
وأكدت "الإدارة الذاتية" أن "الهجمات على المدنيين والمتظاهرين السلميين في محافظة حمص والساحل، والهجمات على محافظة السويداء تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والوطنية، ولا تخدم سوى من يسعون إلى جر سوريا نحو الفوضى"، واصفة ذلك بأنه "تهديد مباشر للسلم الأهلي".
كما اعتبرت أن إقحام بعض الفصائل والجماعات المسلحة تحت مسميات مختلفة مثل "فزعة العشائر" و"قوات العشائر" وغيرها، ما هو إلا جزء من الممارسات "الممنهجة" البعيدة عن ثقافة الشعب السوري.
وأكدت "الإدارة الذاتية" دعمها لتطلعات الشعب السوري في كل مكان، وحقه في التظاهر السلمي للمطالبة بالديمقراطية والعدالة والمساواة، مشددة على أهمية توحيد الجهود والتكاتف بين جميع السوريين لجعل الحوار السياسي والسلمي هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وتجاوز المرحلة الراهنة بأمان.
وجددت دعوتها إلى إسكات الأصوات التي تثير الفتنة وتزيد من التوتر، والتي تدعي دعم الحكومة، بينما تساهم في تمزيق الوحدة السورية وزيادة الاحتقان، من خلال نشر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أن خيارها سيظل "السلم، والحوار، ووحدة السوريين، وبناء سوريا جديدة لامركزية، ديمقراطية".
الداخلية تعلق على مظاهرات الساحل
أكدت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي عملت على تأمين التجمعات الاحتجاجية في مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة "تستغلها الجهات التي تروج للفوضى".
وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يعرف بـ "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر"، يوم الاثنين 24 من تشرين الثاني. وخرجت مظاهرة عند دوار الزراعة في مدينة اللاذقية وأخرى عند دوار الأزهري وساحة الحمام، وسط إجراءات أمنية مشددة، إضافة إلى اعتصامات في حي القصور بمدينة بانياس الذي شهد أحداثًا دامية في آذار الماضي.
كما شهدت مدن جبلة والقرداحة وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر وأريافها اعتصامات منددة بـ "قتل العلويين" ومنادية بـ "حق الإنسان بالعيش بأمان وكرامة"، إضافة إلى مطالب بسحب السلاح المنفلت الموجود لدى بعض الفئات وحصره بيد الحكومة.
من جهة أخرى، نظم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات داعمة لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وحكومته، في حين طوقت قوات الأمن الداخلي التي تواجدت بكثافة مواقع التظاهر بالكامل، في خطوة قيل إنها تهدف إلى "تأمين حماية المتظاهرين والمواطنين الموجودين".
وناشدت وزارة الداخلية السورية الأهالي في الساحل لعدم الانجرار وراء ما سمتها "مخططات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوامة عدم الاستقرار".
وقال المتحدث باسم الداخلية، نور الدين البابا، لقناة "الإخبارية" الحكومية، إن "وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي".
وأشار إلى أن "الجهات التي تروج وتسوق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهل الساحل".
وأضاف البابا، "ترديد عبارات طائفية في بعض التجمعات يوضح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل".
وتابع أن الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب كافة أبناء الشعب السوري، ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها".