الإدارة الذاتية تمنع أعمال الصرافة وتحصرها بالتراخيص الرسمية لمكافحة الاستغلال وتمويل الإرهاب
أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمات تقضي بعدم السماح بمزاولة أنشطة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي. وشدد التعميم على منع الأفراد والمؤسسات، سواء كانت تجارية أو طبية أو شركات، من ممارسة أعمال الصرافة والتحويل المالي دون الموافقة الرسمية، تحت طائلة المسؤولية القانونية. ووفق الإدارة الذاتية، يهدف القرار إلى حماية القطاع المالي، مكافحة غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب. مع ذلك، يواجه النظام المالي الجديد انتقادات لفرضه رسوم ترخيص مرتفعة وشروط وصفها العاملون بالمجال بأنها مجحفة.
كما تناول التعميم آليات نقل الأموال عبر الحدود، حيث أُصدرت تعليمات مفصلة حول المبالغ المسموح بنقلها داخل وخارج الإقليم. ووفقًا لخليل الذياب، المسؤول في مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُسمح بنقل مبالغ تصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون تصريح، بينما تتطلب المبالغ بين 25 و100 مليون تقديم طلب رسمي، وأي مبلغ يتجاوز 100 مليون يحتاج إلى موافقة مسبقة. أما بالنسبة للعملات الأجنبية، يُسمح بنقل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي دون تصريح، بينما تتطلب المبالغ الأعلى تعبئة نموذج أو موافقة مسبقة.
بالنسبة للأموال المحولة بين مناطق الإدارة الذاتية، فقد حددت السقف الأقصى بـ200 مليون ليرة سورية أو 25000 دولار دون الحاجة إلى إذن، مع ضرورة الحصول على موافقة في حال تجاوز هذه الحدود.
جاء هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة على العاملين في قطاع الصرافة والتحويل. وقد نظّم عدد من الصرافين احتجاجات في مدينة الرقة ضد هذه الإجراءات، مطالبين بإلغاء شرط إيداع 150 ألف دولار كضمان للترخيص. وشهدت الاحتجاجات إضرابات واعتصامات تعبيرًا عن رفضهم لهذه السياسة الجديدة التي يرون أنها تزيد الأعباء المالية وتفرض رقابة مشددة على القطاع.
