عُقد اجتماع موسّع في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، برئاسة المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبحضور معاوني مديري التجارة الداخلية في المحافظات ورؤساء الشعب والدوائر. هدف الاجتماع إلى تقييم الأداء الراهن ووضع رؤية تطويرية شاملة لأجهزة الرقابة التموينية.
أفادت وزارة الاقتصاد بأن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز فاعلية العمل الرقابي وتنظيم الأسواق، مع التأكيد على أهمية تحديث القوانين والإجراءات لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات المتسارعة في الأسواق.
المحاور الرئيسية التي تناولها الاجتماع:
- اعتماد آلية لأخذ عينات استباقية من المعامل قبل طرح المنتجات في الأسواق، مع تسجيل رقم إصدار المنتج لضمان تتبع الجودة ومراقبتها.
- تشديد الرقابة على الأوزان ووضع نقاط رقابية ثابتة في الأسواق التجارية لضمان الالتزام بالمواصفات.
- تعزيز قدرات جهاز الرقابة من خلال تزويد الدوريات بأجهزة مخبرية متطورة، وتأمين سيارات إضافية، ووضع خطة مستقبلية لتجهيز العناصر بكاميرات تثبَّت على الصدر بما يعزز الشفافية ويحدّ من الفساد.
- تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الإنتاجية، مع التركيز على التوجيه والإرشاد إلى جانب الإجراءات التنظيمية.
- دعم العناصر الرقابية بأجهزة مخصصة لفحص الزيوت والسوائل، ولا سيما مع بدء موسم زيت الزيتون، وابتكار آلية لتحليل سريع للمواد المشكوك بها.
- إطلاق برامج توعوية موجهة للمستهلكين تشمل ندوات ومحاضرات إرشادية، بالتزامن مع تشكيل دوريات خاصة تهدف للتوجيه دون تحرير مخالفات.
- دراسة القرارات الصادرة منذ بداية العام وتحليل انعكاساتها الإيجابية والسلبية على السوق والمستهلك.
- مراجعة المواصفات والسجلات الممنوحة للمنشآت لضمان انضباط السوق والتزامه بالمعايير.
- اقتراح وضع معايير جديدة لقيم المخالفات تعتمد على حجم المنشأة وموقعها وطبيعة إنتاجها، بما يعزز العدالة في تطبيق الإجراءات.
وفي الختام، تم التأكيد على ضرورة تطوير أدوات العمل الرقابي ورفع كفاءة الكوادر الفنية، باعتبار حماية المستهلك وتوفير المواد الأساسية بجودة عالية أولوية استراتيجية للمرحلة المقبلة.