تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تسهيل رفض طلبات اللجوء ونقل طالبي اللجوء إلى دول بعيدة، وذلك بموجب تعديل مقترح لمفهوم "الدول الثالثة الآمنة" من قبل المفوضية الأوروبية.
الاقتراح الجديد يسمح بنقل طالبي اللجوء من خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول تعتبر "آمنة" لتقديم طلب الحماية الدولية، على غرار سياسة الترحيل البريطانية إلى رواندا، والتي أثارت جدلاً واسعاً.
تسمح القواعد الحالية بنقل طالبي اللجوء إلى "بلد ثالث آمن" بشروط، منها قبول البلد والتزامه بالمعايير الدولية، بما في ذلك حماية اللاجئين من الاضطهاد، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتوفير نظام لجوء فعال، مع التعليم وتصاريح العمل وحقوق الإقامة.
مثال على تطبيق هذا المفهوم هو اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016، الذي يسمح بنقل طالبي اللجوء إلى تركيا. سابقاً، كان يشترط وجود صلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث، مثل الإقامة السابقة أو وجود أقارب.
لكن المفوضية تقترح الآن منح الدول الأعضاء "مزيداً من المرونة" في تحديد "البلد الثالث الآمن"، بحيث لا تكون الصلة بين طالب اللجوء والبلد الثالث إلزامية. يمكن للدول الأعضاء اعتبار الدول التي مر بها طالب اللجوء في طريقه إلى أوروبا دولاً آمنة، أو إبرام اتفاقيات مع دول أخرى واعتبارها آمنة، مع إخطار المفوضية بذلك.
هذا يعني أن طالب اللجوء قد ينتهي به المطاف في أي مكان، بعيداً عن بلده الأصلي أو أي بلد يعرفه. كما تقترح المفوضية ألا تؤثر الطعون المقدمة من طالبي اللجوء ضد قرارات النقل على عملية النقل نفسها، بل يمكن لمقدمي الطلبات الذين تُقبل طعونهم العودة لتقديم طلب لجوء في الدولة الأوروبية التي تم نقلهم منها.
هذا التشريع هو تعديل "يستهدف" لائحة إجراءات اللجوء التي تمت الموافقة عليها كجزء من ميثاق الهجرة واللجوء. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "الدول الثالثة الآمنة يجب أن تلعب دورها أيضاً".
حاليًا، وضعت خمس دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول الثالثة الآمنة. تخفيف القواعد قد يزيد الأعداد، خاصة إذا توصلت الدول الثالثة إلى اتفاقيات لقبول اتفاقيات نقل طالبي اللجوء.
سيتم عرض الاقتراح على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي. حزب الشعب الأوروبي يرى أن الاقتراح "يبعث بالرسالة الصحيحة"، بينما من المتوقع أن يلقى معارضة من الجناح اليساري في البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية.
أوليفيا سوندبرغ دييز من منظمة العفو الدولية ترى أن هذه المراجعة ستضعف إمكانية الحصول على اللجوء في أوروبا وتزيد من خطر الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي.
لم تُجرِ المفوضية تقييماً رسمياً لأثر المقترح، لكنها أجرت مشاورات واسعة النطاق. (EURONEWS)
