أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية قدرها 90 يوماً لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم.
يشترط القرار على المستثمرين استكمال أعمال البناء وتشغيل المنشأة خلال سنة ونصف من تاريخ صدوره، أو نقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد مع تقديم تعهد خطي بالالتزام بنظام الاستثمار الجديد رقم 432 لعام 2025.
وبحسب القرار، تُعتبر المقاسم التي لم تُستكمل أعمالها أو لم تُسوَّ أوضاعها خلال المهلة المحددة "شاغرة"، وتعود لإدارة المدن الصناعية الحق في التصرف بها وفقاً للقوانين النافذة.
يلزم القرار مديريات المدن الصناعية برفع تقارير دورية إلى الوزارة حول نسب الالتزام وسير التنفيذ.
ويأتي هذا القرار عقب قيام الوزارة بتخفيض نسبة البيع عند نقل ملكية المقاسم من 5٪ إلى 2٪ من قيمة المقسم المخصص وفق السعر الحالي.