أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم خطيرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. وأكد البرلمان أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي بيان له اليوم، صرح رئيس البرلمان، محمد بن أحمد اليماحي، بأن هذا التقرير يشكل "إدانة جديدة وحاسمة لسياسات سلطات الاحتلال وممارساتها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، نتيجة الحصار والتجويع والعدوان المستمر."
وشدد اليماحي على أن المجتمع الدولي يواجه الآن اختبارًا حقيقيًا بعد صدور هذا التقرير، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولًا الاكتفاء برصد الجرائم وتوثيقها دون اتخاذ إجراءات جادة وملزمة لإنفاذ القرارات الأممية، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد على ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وجدد اليماحي دعوة البرلمان العربي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، معتبرًا ذلك السبيل العادل والدائم لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد للاحتلال.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة قد أكدت في تقرير نشرته في السادس عشر من أيلول الجاري أن إسرائيل ارتكبت حملة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها حرضوا على هذه الجريمة دون أي رادع أو نية للانصياع للمطالبات الدولية بوقفها.