أعلن رئيس "البنك الإسلامي للتنمية" عن مباحثات مع لبنان وسوريا لتمويل مشاريع إعادة البناء، مع التركيز على قطاع الكهرباء الحيوي الذي وصفه بأنه "عصب التنمية" في البلدين.
وخلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أكد رئيس البنك أن المؤسسة لا تفرض شروطاً مماثلة لتلك التي يفرضها "صندوق النقد" أو "البنك الدولي"، بل تهدف إلى تمويل المشاريع التنموية الضرورية للدول الأعضاء.
مشاورات متقدمة مع سوريا ولبنان
أوضح رئيس البنك، الذي مول مشاريع بقيمة تتجاوز 190 مليار دولار على مدار الخمسين عاماً الماضية، أن المناقشات مع الوفدين السوري واللبناني المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لا تزال مستمرة، معرباً عن أمله في إتمام التفاصيل خلال شهر أو شهرين.
تلقى البنك دعوة رسمية من الوفد اللبناني للمساهمة في تمويل مشاريع متعددة، بينما أبدى الوفد السوري اهتماماً خاصاً بتمويل مشاريع الطاقة. وأشار رئيس البنك إلى وجود تفاؤل دولي واسع النطاق بدعم مشاريع التنمية في كلا البلدين، مع إمكانية الحصول على استثناءات من العقوبات الدولية للمشاريع الحيوية، خاصة في قطاع الطاقة.
وأضاف: "إذا لم تتحقق التنمية، فستكون هناك تداعيات نخشى حدوثها، لذلك يجب دعم هذه الدول لتحقيق التنمية المنشودة".
أزمة كهرباء حادة
يعاني البلدان من أزمة حادة في قطاع الكهرباء، تفاقمت بسبب الحروب التي أضرت بالبنية التحتية للطاقة. يواجه لبنان تقنيناً صارماً في استهلاك الطاقة منذ عقود، حيث أدت الخلافات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، وتفاقمت الانقطاعات خلال الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019.
الوضع في سوريا أكثر صعوبة، حيث تعاني البلاد من نقص في الكهرباء يصل إلى 80٪ من احتياجاتها الفعلية، نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطات التوليد، مما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة.
يذكر أن وزير الكهرباء السوري السابق صرح في شباط/ فبراير 2025 بأن "جزءاً كبيراً من محطات التوليد، وعددها في سوريا 12 محطة، تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة، والقدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الحالية 4000 ميغاواط، فيما لو توفّر الوقود اللازم لتشغيلها، بينما الاستطاعة المولّدة حالياً هي بحدود 1300 ميغاواط، وحاجة البلد تقدر بـ 6500 ميغاواط".
