عودة سوريا إلى نظام "سويفت": خطوة نحو الاندماج بالاقتصاد العالمي وتخفيف العقوبات

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن قرب إعادة ربط سوريا بشكل كامل بنظام "سويفت" للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة. وتأتي هذه الخطوة بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي عزلت البلاد، وتعد بمثابة إعادة دمجها في الاقتصاد العالمي.

وأكد حصرية في تصريحات لجريدة "فاينانشال تايمز" أن عودة "سويفت" ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستعمل على جلب العملة الأجنبية الضرورية إلى سوريا، وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفيف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.

وأوضح أن الخطة تتضمن تمرير جميع المعاملات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما يلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون عمولات كبيرة. وأشار إلى أن البنوك والبنك المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، وأن الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة ومعالجة التحويلات.

تعتبر عودة "سويفت" أول إنجاز كبير في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السورية الجديدة، وإشارة إلى تحركها السريع لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، بعد رفع الولايات المتحدة بعض العقوبات مؤخرًا.

وكشف حصرية عن تقديم المصرف المركزي لخارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، بهدف إعادة بناء الاقتصاد المنهار. وتشمل هذه الخطة استعادة الاستثمارات الأجنبية، وإزالة العوائق التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.

وأكد أن المصرف يهدف إلى تعزيز مكانة سوريا كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، اعتبر حصرية أن رفع بعضها خطوة إيجابية، إلا أنه شدد على ضرورة تغيير جذري في السياسات، وتنفيذ شامل وغير مؤقت لرفع العقوبات.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من ستة إلى 12 شهرًا، تتضمن إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحًا شاملًا للضمان الاجتماعي، وتمويل الإسكان، لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في سوريا.

ويسعى المصرف إلى إنهاء تدخل الدولة في القطاع المصرفي، واستعادة القدرة على الإقراض، والشفافية، والثقة، من خلال إعادة رسملة القطاع، وتحريره من القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم بالضمانات، وأنه سيتم إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، يهدف المصرف إلى توحيد أسعار الصرف، ويتجه نحو "تعويم مُدار" لليرة السورية.

وكشف حصرية عن أن سوريا تدرس إمكانية إصدار صكوك إسلامية، كبديل للسندات التقليدية، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

تأثير غياب سويفت السابق

أوضح عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن غياب "سويفت" أضر بالتجار الحقيقيين في سوريا، وسمح لشبكات فاسدة بالتحكم بالأموال الداخلة والخارجة من البلاد، ما حول العقوبة إلى وسيلة لسرقة أموال الشعب السوري.

كما تسبب منع التعامل بين القطاع المصرفي السوري والبنوك العالمية في عرقلة تمويل المساعدات الدولية، وتحويل الأموال، وثمن المستوردات، ما زاد التكلفة والخطر على المتعاملين، ورفع الأسعار.