انفراج اقتصادي: سوريا على أعتاب العودة إلى نظام سويفت المالي العالمي

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بـ نظام "سويفت" الدولي للمدفوعات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تُعد أول إنجاز مالي بارز منذ الإطاحة بالنظام السابق.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أكد حصرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خارطة طريق لإصلاح النظام المالي والنقدي السوري، وإعادة البلاد إلى الأسواق المالية العالمية بعد أكثر من 13 عامًا من العزلة المصرفية.

إنهاء العزلة المالية وتحرير القطاع المصرفي

وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة سوريا كمركز مالي إقليمي، في ظل الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية". وأضاف أن المصرف المركزي والبنوك السورية قد استلمت بالفعل رموز "سويفت" الخاصة بها، ولم يتبق سوى إعادة تفعيل العلاقات مع البنوك المراسلة عالميًا.

وأشار إلى أن العودة إلى "سويفت" ستسهم في تعزيز التجارة الخارجية، وتخفيض كلفة الاستيراد، وتسهيل التصدير، ومحاربة غسل الأموال، وتقليل الاعتماد على شبكات غير رسمية، فضلًا عن جذب العملات الصعبة إلى الاقتصاد السوري.

دعم دولي بعد رفع العقوبات

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن تخفيف العقوبات على سوريا، عقب اجتماعه بالرئيس السوري الجديد في المملكة العربية السعودية، في تحول وصفه مراقبون بأنه مفصلي في مسار التعافي السوري.

وسارعت دول الاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن حزمة دعم مالي بقيمة 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وفقًا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.

ووصفت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، هذا التطور بأنه "لحظة محورية"، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم سوريا في الانتقال من الصراع إلى الاستقرار، مشيرة إلى أن العودة إلى "سويفت" تمثل علامة فارقة في هذا المسار.

نحو تحرير الليرة وتعويم مُدار

وفي الجانب النقدي، أكد حصرية أن العملة السورية استعادت جزءًا من قيمتها بعد سقوط النظام السابق، لكنها ما زالت متقلبة. وكشف عن نية البنك المركزي توحيد أسعار الصرف والتوجه نحو تعويم مُدار لليرة السورية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي وإعادة رسملة البنوك التجارية.

وأشار محافظ المصرف المركزي إلى أن الحكومة السورية بدأت مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي، كما يزور وفد من البنك الدولي دمشق حاليًا.

وفي خطوة داعمة، أعلنت السعودية وقطر الشهر الماضي تسوية ديون سوريا المستحقة لدى البنك الدولي والتي تراوحت بين 5 و15 مليون دولار، إلى جانب تمويل رواتب موظفي القطاع العام.

فارس الرفاعي - زمان الوصل