أقرّ مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) اليوم مشروع قانون يُبقي على الصيغة التطوعية للخدمة العسكرية، وذلك بعد مناقشات داخل الائتلاف الحاكم حول سبل تعزيز الجيش الذي يواجه نقصاً في عدد المتطوعين.
وكان حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، يهدف إلى إعادة تطبيق شكل من أشكال التجنيد الإجباري للرجال، لكنه واجه معارضة من حليفه الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي نهاية المطاف، وافق الائتلاف الحاكم على صيغة غير إلزامية للتجنيد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الألمانية قولها إن "التشريع الجديد ينص على إمكانية تقدم جميع الرجال البالغين من العمر 18 عاماً بطلب للخدمة العسكرية لمدة ستة أشهر على الأقل، وكذلك يمكن للنساء أن يطلبن تأدية الخدمة على أساس تطوعي". وأضافت الوزارة أن هذه الأحكام ستصبح نافذة اعتباراً من منتصف عام 2027، في حال موافقة المجلس الاتحادي (بوندسرات) الذي يمثل الولايات الألمانية.
يهدف هذا الإجراء إلى زيادة عدد المتطوعين في الجيش، حيث أعرب ميرتس عن طموحه في بناء "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
وذكر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال المناقشات أن "الخدمة العسكرية ستبقى طوعية إذا سارت الأمور كما نأمل"، مضيفاً أن توسيع البرنامج قد يكون ضرورياً إذا "تدهور" الوضع الأمني ولم تتحقق أهداف الجيش الألماني المتعلقة بالتعبئة. إلا أن هذه الخطوة ستتطلب تصويتاً جديداً في البوندستاغ.
تجدر الإشارة إلى أن أهداف حلف شمال الأطلسي (ناتو) تنص على زيادة ألمانيا لعديد جيشها إلى 460 ألفاً، من بينهم 260 ألفاً في الخدمة الفعلية و200 ألف جندي احتياط. ومع ذلك، لا يزال الجيش الألماني بعيداً عن تحقيق هذا الهدف، إذ يبلغ عدد جنوده 182 ألفاً في الخدمة الفعلية و49 ألفاً في الاحتياط.