تشير التقديرات إلى أن قطاع التأمين الصحي في سوريا يواجه خطر الانهيار إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لدعمه، خاصة وأن معظم التغطية التأمينية تتركز بين العاملين في القطاع العام.
في حديث لـ "الوطن"، أوضح الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن نسبة الفقر في سوريا قد تصل إلى 90%، وأن نظام التأمين الصحي لا ينجح في ظل هذه الظروف، مما يحد من إمكانية بناء نظام تأمين صحي واسع وناجح.
ووصف اسمندر التأمين الصحي في سوريا بضعف التغطية من حيث عدد المشتركين ونسبة التحمل التي تقدمها شركات التأمين، مما يجعله غير فعال للمستفيدين. كما أشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع الصحي نتيجة للأزمة أثرت سلباً على التأمين الصحي.
وأوضح أن من مظاهر الضعف قلة عدد المشتركين (حوالي 900 ألف شخص)، وأن أكثر من نصفهم من العاملين في القطاع العام. وأضاف أن نسبة المشتركين بالتأمين الصحي لا تتجاوز 5% من السوريين، مقارنة بمصر التي تصل فيها النسبة إلى 66%. كما أن حجم السوق في سوريا لم يتجاوز 60 مليون دولار في العام الماضي، بينما بلغ أكثر من 384 مليون دولار في مصر.
وأشار اسمندر إلى أن التضخم وتذبذب الأسعار يجعلان من الصعب على شركات التأمين الالتزام بأسعار محددة، مما يؤثر على جودة خدماتها. كما أن قلة نسبة التحمل وعدم الالتزام بالفواتير والتأخير في دفع التعويضات يدفع الكثير من الجهات الطبية إلى رفض التعاقد مع شركات التأمين.
وأكد أن الفساد يؤثر على قطاع التأمين الصحي ويؤدي إلى سوء استخدام العقود، وأن العقوبات المفروضة على سوريا أضعفت شركات التأمين في مواجهة المخاطر المحتملة.
واقترح اسمندر وضع معايير صارمة لجودة خدمة التأمين الصحي وإلزام الشركات بها، وإلزام القادرين على التأمين بالاشتراك، وتقديم خدمة حقيقية لهم. كما دعا إلى تأهيل الكوادر العاملة في إدارة خدمات التأمين الصحي، وتحسين البنية التحتية في الجهات الطبية، ووضع قواعد بيانات عن الحالة الصحية للسوريين، ومحاسبة الشركات والجهات الطبية المقصرة.
وشدد على أهمية إجراء دراسات جدوى للاستثمار في مجال التأمين الصحي لجذب المزيد من الشركات.
وأشار اسمندر إلى الفوائد المجتمعية والاقتصادية للتأمين الصحي، مثل زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحسين صحة العاملين وزيادة إنتاجيتهم، وجذب الاستثمارات، والمساهمة في الادخار والنمو الاقتصادي.
وأكد أن التأمين الصحي هو استثمار مربح إذا تمت إدارة المخاطر بشكل صحيح واستثمرت الأموال بطريقة تحقق التوازن بين المصلحة التجارية والغاية الاجتماعية. عبد الهادي شباط