بإشراف ومتابعة نائب وزير الاقتصاد والصناعة، ماهر خليل الحسن، تواصل الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك جهودها الحثيثة في تحديث وتطوير البرامج الإلكترونية. يهدف هذا التحديث إلى تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة تقديم الخدمات للمراجعين، سواء كانوا مواطنين أو أصحاب شركات.
أوضحت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك أن البرامج التدريبية المتقدمة تستهدف كوادر مديرية الشركات ودوائر السجل التجاري. الغاية من ذلك هي تمكينهم من استخدام الأنظمة الحديثة بفعالية وكفاءة عالية.
وتسعى الإدارة جاهدة لتقديم خدمات عالية الجودة تساهم في تسهيل عملية إصدار وتحديث السجل التجاري وتأسيس الشركات. هذه الجهود تتماشى مع رؤية التحول الرقمي الحكومي، وتسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
