أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإدانة كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرارها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، اليوم الخميس. وشدد البيان الختامي، على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، مؤكداً أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة السورية، واتفاق اندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وأدان المجلس كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا والهجمات المسلحة التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
وأدان المجلس الوزاري الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المدنيين وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق والبنية التحتية، مؤكداً أن الجولان أرض سورية عربية، كما أدان المجلس قرارات الاحتلال بالتوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعياً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي بهدف تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا، والمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري، ورحب المجلس باستجابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لطلب المملكة العربية السعودية رفع العقوبات عن سوريا، كما أعرب عن تقديره لما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مثمناً هذه الخطوات المهمة في سبيل إعادة إعمار سوريا ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لجهود الجامعة العربية والدول الشقيقة والصديقة وجهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم، إضافة إلى دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا.
