أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن الوفد السوري صوّت لصالح مشروع القرار الأممي رقم “L62” الخاص بـ“تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة”، بما في ذلك الفقرات المتعلقة بسوريا.
وفي كلمته أمام “اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة” في نيويورك، والتي تعنى بنزع السلاح والأمن الدولي، أوضح علبي أن هذا الاعتماد يمثل نقلة نوعية نحو إرساء الحقيقة وإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل وتشويه الحقائق.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن قرار “اللجنة الأولى”، الذي حظي بتأييد 151 دولة، يشكل خطوة هامة في سبيل تصحيح الرواية المتعلقة بالأحداث في سوريا، ويعكس التزام المجتمع الدولي بالاعتراف بالحقائق بعد سنوات من تجاهل معاناة ضحايا الهجمات الكيميائية.
وأشار بيان للوزارة، نشر عبر حسابها في منصة “إكس”، إلى أن القرار يظهر التعاون الإيجابي بين سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويثمن جهود الحكومة السورية في الالتزام الكامل والشفاف مع المنظمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لمواصلة هذه الجهود.
كما أشاد البيان بالخطوات العملية التي اتخذتها سوريا مؤخرًا لبناء شراكة حقيقية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرًا ذلك انعكاسًا لإرادة سياسية لإنهاء الشكوك المرتبطة بالنظام السابق، وإرساء إطار مهني يقوم على الاحترام المتبادل.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم علبي أن القرار الدولي يمثل خطوة أساسية لإنصاف الشعب السوري بعد سنوات من التضليل، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، معربًا عن امتنانه للدول التي ساهمت في تبنيه، وعلى رأسها بولندا.
وأضاف أن القرار يوضح معاناة الشعب السوري من الأسلحة الكيماوية ويثبتها تاريخيًا، داعيًا المجتمع الدولي لدعم جهود سوريا في التعامل مع الإرث الكيماوي للنظام السابق، وحماية السوريين وضمان أمنهم الجماعي، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي تطورات لاحقة، التقى المدير التنفيذي لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، فرناندو أرياس، مع وفد فني رفيع المستوى، بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في دمشق، حيث وصفت المنظمة الاجتماعات بأنها مثمرة ومفتوحة للغاية.
ورحبت الخارجية السورية بقرار “التدمير المسرّع لأي بقايا للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية”، والذي نص على تعديل اسم البرنامج الكيماوي في سوريا ليصبح: “إزالة أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيماوية لحقبة الأسد”.
كما يطلب القرار من فرق التفتيش التابعة للمنظمة الاستمرار في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، على أن تسهم هذه الجهود في دعم المسارات الوطنية للمساءلة.
وفي حزيران الماضي، نشرت المنظمة أول فريق من مكتب المهمات الخاصة (OSM) في سوريا، ومن مهامه زيارة مواقع معلنة أو مشتبه بها بأنشطة متعلقة بالأسلحة الكيماوية، وجمع الأدلة والوثائق، وأخذ عينات لتحليلها في مختبرات مخصصة.
وتقوم الأمانة العامة حاليًا بالتخطيط لعمليات التفتيش المقبلة في منشآت برزة وجمرايا، التابعة لـ”هيئة البحوث العلمية والتكنولوجية”.