أصدر مجلس جامعة الدول العربية بيانًا هامًا حول سوريا عقب اجتماع القمة العادية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة. أكد البيان على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، مع احترام كامل لإرادة الشعب السوري ودعمه في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة.
وشدد البيان، الذي صدر يوم الخميس الموافق 24 من نيسان، على دعم وتشجيع الحكومة الانتقالية في سوريا، مع إدانة شديدة لأعمال العنف التي شهدها الساحل السوري في شهر آذار الماضي، والتي بدأت بهجوم من فلول النظام السابق على قوات الجيش والأمن. كما رفض البيان بشكل قاطع أي تدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.
وفي سياق متصل، أدان البيان بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ومحاولات إسرائيل المستمرة لتأجيج الصراعات الداخلية. كما استنكر التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة في سوريا، وتحديدًا في مناطق جبل الشيخ ومحافظات ريف دمشق والقنيطرة ودرعا، معتبرًا ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974. وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.
ودعا البيان إلى رفع جميع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، بهدف تسريع وتيرة التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفعالة في العودة الطوعية للمهجرين. ورحب بتخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، وحث الدول المانحة على الإيفاء السريع بتعهداتها لدعم الوضع الإنساني المتدهور في سوريا.
وجرى التأكيد على الأهمية القصوى لدور الأمم المتحدة في دعم الحكومة السورية من خلال التعاون الكامل معها، مع التأكيد على دور الجامعة العربية في دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتعزيز التعاون العربي المشترك في سوريا ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.
وأشار البيان إلى أن هذا الموقف العربي الموحد يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الخارجية السورية لإعادة سوريا إلى مكانتها وموقعها الطبيعي في الجامعة العربية، وتعزيز التعاون العربي المشترك لخلق موقف عربي موحد، بعد قطيعة مع الأشقاء العرب أفرزتها سياسات النظام السابق.
يذكر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، شارك في اجتماع القمة العربية الوزاري في القاهرة، الأربعاء الماضي، بعد مشاركة الرئيس السوري، أحمد الشرع، في قمة مصر الطارئة لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في آذار الماضي، بدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهي أول قمة يشارك بها الشرع بعد توليه الرئاسة في كانون الثاني الماضي.
