أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأحد، عن تشكيلة حكومية جديدة برئاسة سيفي غريب، في سادس حكومة يشهدها عهد الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه السلطة في نهاية عام 2019.
أفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، سمير عقون، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، بأنه تم تعيين الحكومة الجديدة عقب تكليف سيفي غريب، الذي كان يشغل منصب الوزير الأول بالنيابة، برئاسة الوزراء وتشكيل الجهاز التنفيذي.
من أبرز ملامح التعديل الحكومي الجزئي الإبقاء على معظم وزراء الحقائب السيادية، مثل أحمد عطاف في وزارة الخارجية، وعبد الكريم بوالزرد في وزارة المالية، ولطفي بوجمعة في وزارة العدل.
كما تم الإبقاء على السعيد شنقريحة في منصبه كوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش.
في المقابل، شهدت حقيبة الداخلية تغييراً بإضافة قطاع النقل إليها، وتولاها سعيد سعيود، وزير النقل في الحكومة السابقة، لتصبح الوزارة تحت مسمى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.
أما وزير الداخلية السابق، إبراهيم مراد، فقد تم تعيينه وزير دولة مكلف بالمفتشية لمصالح الدولة والجماعات المحلية.
ومن التغييرات الهامة تعيين محمد عرقاب وزيراً للمحروقات والمناجم، بعد أن كان يشغل حقيبة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الحكومة السابقة، وتأتي هذه الخطوة في ظل الأهمية البالغة لوزارة الطاقة نظراً لاعتماد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على النفط والغاز.
وفي السياق ذاته، عين مراد عجال وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية سونلغاز.
وشهدت الحكومة الجديدة دخول أسماء أخرى، حيث عين يحيى بشير وزيراً للصناعة خلفاً لسيفي غريب، الذي تولى منصب رئيس الوزراء.
كما تولى عبد المالك تاشريفت حقيبة المجاهدين (قدماء المحاربين) بدلاً من العيد ربيقة، فيما أسندت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق إلى أمال عبد اللطيف، المديرة العامة السابقة للضرائب، خلفاً للطيب زيتوني.
وشمل التغيير أيضاً وزارة الاتصال (الإعلام)، حيث تم تعيين زهير بوعمامة، المستشار السابق برئاسة الجمهورية وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، وزيراً للقطاع خلفاً لمحمد مزيان.
أما وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فآلت إلى عبد الحق سايحي، الذي غادر وزارة الصحة ليتكفل بالقطاع الاجتماعي، بينما تولى محمد الصديق آيت مسعودان حقيبة الصحة، في أول دخول له ضمن الطاقم الحكومي.
وبرز اسم عبد القادر جلاوي، والي ولاية عنابة الساحلية، الذي عُين وزيراً للأشغال العمومية والمنشآت القاعدية خلفاً للمهندس لخضر رخروخ، في حين أُسندت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى ياسين المهدي وليد، ليخلف بذلك يوسف شرفة.