أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية لصالح الخزينة العامة للدولة. وقد تحقق هذا الإنجاز بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية كبيرة في أحد عقود توريد مادة السكر.
أوضح بيان صادر عن الجهاز أن التدقيقات الرقابية على العقد المبرم كشفت عن عدم التزام المتعهد بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه وفقاً لبنود العقد. وأشار الجهاز إلى أن هذا التقصير نجم عن الإهمال في متابعة تحصيل حقوق الخزينة العامة.
أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً لتحصيل الأموال العامة، مما أدى إلى استرداد المبلغ كاملاً وقدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية.
وشدد الجهاز على استمرار جهوده الرقابية ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام. كما أكد التزامه بمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي مخالفة تمس النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة.
يؤكد هذا الإجراء على الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز المركزي للرقابة المالية في حماية مقدرات الدولة ومتابعة العقود المبرمة لضمان حقوق الخزينة وحماية المال العام من الهدر والتجاوز.
زمان الوصل