تستعد الحكومة السورية لتطبيق خطة جديدة في قطاع الكهرباء، تتضمن تعديل أسعار الكهرباء للمنازل واعتماد نظام الشرائح حسب الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية، وفقًا لمصدرين حكوميين صرحا بذلك لعنب بلدي.
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين وضع الكهرباء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، من خلال تسهيل صيانة المحطات والخطوط وتقليل الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الحكومة.
سيتم تعديل أسعار الكهرباء المنزلية عبر نظام الشرائح، مع مراعاة احتياجات الفئات الأشد فقرًا، وذلك على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: تشمل 300 كيلوواط بسعر مدعوم، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، حيث تتحمل الحكومة 60% من تكلفة هذه الشريحة.
- الشريحة الثانية: عند تجاوز استهلاك 300 كيلوواط، يتم احتساب كامل الاستهلاك وفقًا لتسعيرة هذه الشريحة.
- الشريحة الثالثة: مخصصة للقطاع الحكومي الذي يستهلك 30% من الإنتاج الكهربائي، حيث ستدفع كل مؤسسة حكومية قيمة استهلاكها من الكهرباء من ميزانيتها، بسعر 0.13 دولار أمريكي للكيلوواط (حوالي 1500 ليرة سورية)، وهو ما يعادل تكلفة الإنتاج. ووصف المصدران هذه الخطوة بأنها "من أجرأ القرارات لمواجهة الهدر والفساد والتمييز".
يُشار إلى أن سعر الدولار الأمريكي الواحد يعادل حوالي 11500 ليرة سورية.
خسارة مليار دولار سنويًا
أكد المصدران أن استمرار أسعار الكهرباء الحالية يتسبب في خسارة سنوية للحكومة تقدر بمليار دولار، نتيجة لزيادة ساعات التغذية الكهربائية من ساعتين تقريبًا إلى ثماني ساعات يوميًا، مما يزيد من تكاليف إنتاج الكهرباء واستيراد الغاز والفيول اللازم لتشغيل المحطات.
تبلغ تكلفة الكيلوواط الواحد من الكهرباء 0.14 دولار أمريكي (حوالي 1600 ليرة سورية)، بينما يباع حاليًا للمواطن بعشر ليرات سورية فقط (حوالي 0.0009 دولار أمريكي)، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء.
الحكومة السورية لا تنوي رفع الدعم كليًا عن الكهرباء، بل تسعى لإعادة هيكلته لتحسين الخدمة الكهربائية بأسعار أقرب إلى التكلفة الفعلية.
تهدف الخطة إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية تدريجيًا، لتصل إلى 14 ساعة بحلول منتصف عام 2026، وفقًا للمصدرين الحكوميين.
تركيب عدادات ذكية
كشف المصدران لعنب بلدي أن الخطة تتضمن استبدال العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مرتبطة بخدمة "الواي فاي"، وسيتم تركيب حوالي 6.5 مليون عداد ذكي بتكلفة تتراوح بين 60-70 دولار للعداد الواحد، على حساب المستهلك، مع إمكانية تقسيطها عبر الفواتير.
أشار أحد المصادر إلى أن سوريا تنتج حاليًا ستة ملايين متر مكعب من الغاز، بينما تحتاج إلى 30 مليون متر مكعب، ويبلغ إنتاج الكهرباء محليًا 2200 ميجاواط.
أما بالنسبة للغاز الأذري المستورد، فالمشكلة لا تكمن في جودته العالية، بل في تهالك المضخات العاملة في محطات التوليد، مما يؤثر على ساعات التغذية.
أكد المصدران أن مشكلة تفاوت التقنين الكهربائي مرتبطة بالبنية التحتية للمحافظات، فمحافظة دمشق تتمتع ببنية تحتية أفضل من ريف دمشق، الذي تعرض للقصف والتدمير من قبل النظام السابق.
بدأ تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا في 2 آب الماضي. وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، حينها، إن تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم عبر ثماني نقاط مختلفة، ومن المنتظر زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% أولًا، وإلى أكثر من الضعف لاحقًا. وقال مدير الشركة السورية للغاز، يوسف اليوسف، لعنب بلدي حينها، إن سوريا ستستقبل 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من أذربيجان عبر الجانب التركي، وستدخل في شبكة الغاز السورية فورًا، مشيرًا إلى أن الكميات تدخل بشكل تدريجي في الأسبوع الأول، وبعده سيصل الضخ لمعدل التزويد الثابت المعلن.
إعادة تأهيل شبكة الكهرباء
تواصل وزارة الطاقة السورية إعادة تأهيل شبكة الكهرباء، عبر عمليات الصيانة والتطوير لمحطات النقل الرئيسة، وخطوط التوزيع في مختلف المحافظات. ويقدر أن نحو 20% من المحطات قد خضعت لأعمال صيانة شاملة، بالإضافة إلى البدء في إنشاء محطات جديدة.
يبلغ عدد محطات التحويل 75 محطة موزعة على المحافظات جميعها، منها 64 محطة قيد العمل، بينما لا تزال ثماني محطات خارج الخدمة، فيما توجد ثلاث محطات تحت إعادة التأهيل.
تشمل المحطات 195 محولًا كهربائيًا، منها 165 محولًا في الخدمة حاليًا، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة، في 20 تشرين الأول الحالي.
تأهيل 20% من المحطات
قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إن الوضع الحالي يظهر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالواقع قبل سقوط النظام، نتيجة الصيانة المستمرة وإدخال التحسينات على الشبكة.
ومن أبرز المشاريع الحالية، إعادة تأهيل محطة تحويل حلب “F” بجهد 400 كيلوفولت، إضافة إلى تأهيل محطتين بجهد 230 كيلوفولت، وإعادة تأهيل نحو 15 محطة تحويل تقريبًا من الصفر.
وقد استغرقت هذه الأعمال نحو سنة ونصف، لتكون إضافة لمحطات التحويل في الشبكة الكهربائية وبالتالي التوسع في الشبكة، بحسب أبو دي.
تشمل أعمال التأهيل تركيب قواطع ومفاتيح، وتجهيز محولات التيار المستمر، واستبدال الكابلات والبطاريات، بالإضافة إلى إصلاح أنظمة التبريد والعزل والتأريض ومانعات الصواعق، مع إدخال محطات نقالة جديدة.
لفت أبو دي إلى أنه تم التركيز على تأمين قطع الغيار اللازمة لاستكمال أعمال الصيانة وضمان عمل الشبكة بأقصى قدرة توليدية ممكنة في المستقبل القريب.
كميات الكهرباء ليست ثابتة
قال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، لعنب بلدي، في 22 أيلول الماضي، إن كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع ليست ثابتة بل تتغير تبعًا لحجم التوليد المتوفر، فكلما ارتفع الإنتاج الكهربائي انخفضت ساعات التقنين (القطع) وزادت ساعات التغذية (الوصل)، والعكس بالعكس.
وأشار إلى أن برنامج التقنين من مسؤولية شركات التوزيع، ويحدد بالاستناد إلى حجم الطاقة المولدة المتوفرة، إلا أن حدوث أعطال مفاجئة في محطات التوليد أو شبكة النقل يؤدي في بعض الأحيان إلى خلل في تطبيق البرنامج، وبالتالي عدم انتظام ساعات التغذية في بعض المناطق.