أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود دافع جنائي وراء جريمة القتل التي وقعت في حمص (وسط البلاد)، نافيةً أن يكون لها أي خلفية طائفية.
وكانت السلطات قد أعلنت يوم الأحد عن العثور على رجل وزوجته مقتولين في منزلهما، مع وجود عبارات في موقع الجريمة ذات طابع طائفي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، لقناة "الإخبارية" السورية، إن التحقيقات الأولية ترجح الدافع الجنائي وراء الحادثة، مؤكداً أنه "لا يوجد أي دليل مادي" حتى الآن يثبت أن الجريمة ذات طابع طائفي، مضيفاً: "بل نرجح أن الجريمة جنائية وليست طائفية".
واعتبر "البابا" أن محاولة إضفاء طابع طائفي على الجريمة "تهدف للتغطية على الفاعلين"، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن "العبارات المكتوبة في مكان الجريمة وضعت بهدف التضليل"، وليس لها طابع طائفي، وأردف أن "كشف ملابسات الجريمة سيتم قريبا".
وبشأن الأوضاع في حمص، قال "البابا" إنها تسير نحو الاستقرار، مضيفاً أن "قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية تعمل على تأمين المدينة، وعودة الأمان إلى مختلف أحيائها"، كما أفاد بوجود "جهود مشتركة من الأهالي والوجهاء لمنع التصعيد".
من جانبه، اعتبر مدير التواصل الحكومي بمدينة حمص، لطفي أبو زيد، في تصريح صحفي، أن "وعي أهل حمص جميعهم" هو السبب الرئيس في تجاوز المحنة، وأشاد بدور العشائر في مساندة الأجهزة الحكومية، مضيفاً أن انتشار قوى الأمن الداخلي بالأحياء التي شهدت توتراً منذ اللحظات الأولى للحادثة أدى إلى عدم تطور الأزمة.
وأعلن أبو زيد عن توجه وفد من محافظة حمص لتعزية ذوي القتيلين.
وفي وقت سابق الاثنين، مددت إدارة قوى الأمن الداخلي السوري حظر تجوال بدأ الأحد في أحياء عدة بمدينة حمص حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين (20:00 ت.غ)، وفُرض الحظر "في أحياء العباسية والأرمن والمهاجرين والزهراء والنزهة وعكرمة والنازحين وعشيرة وزيدل وكرم الزيتون وكرم اللوز وحي الورود ومساكن الشرطة"، بحسب القناة.
كما جرى تعليق الدراسة الاثنين في مدارس مدينة حمص، بحسب مديرية التربية في المحافظة.
وأعلن مدير صحة حمص، عبد الكريم غالي، في بيان، أن مشافي المدينة استقبلت الأحد جثتي عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، إضافة إلى 18 إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي.
وتُعرف محافظة حمص بتداخلها الطائفي، إذ يعيش فيها مزيج من المكونات، وأكدت الحكومة مراراً أن حماية الأقليات ضمن أولويات الدولة، ودعت الجميع إلى المشاركة في بناء البلاد، بعد الحرب المدمرة التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين طوال 14 سنة (2011- 2024).
وتقول السلطات السورية إن فلول النظام البائد تسعى لإثارة الفوضى في أكثر من منطقة، بينما تعمل الحكومة على فرض الأمن ومحاسبة الضالعين بانتهاكات.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم