في أعقاب تداول مقاطع فيديو توثق انتهاكات مزعومة بحق بعض الأهالي تزامناً مع دخول قوات الأمن العام، أصدرت وزارة الداخلية بياناً تحذيرياً أكدت فيه على عدم التهاون مع أي تجاوزات أو اعتداءات على الممتلكات العامة أو الخاصة تحت أي ظرف.
وأوضحت الداخلية في بيانها، أنها ستتخذ «الإجراءات القانونية الصارمة بحق أي عنصر يثبت تورّطه في مثل هذه الأفعال أثناء تنفيذ المهمة، دون تهاون أو استثناء». وأضافت الوزارة أن «دخول القوات الحكومية يهدف حصراً إلى ضبط الأوضاع، وحماية الأهالي، وبسط الأمان في المدينة، ضمن التزام صارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين».
وقد تداول ناشطون تسجيلات مصورة تظهر عناصر سوريون وهم يرتكبون انتهاكات بحق بعض الأهالي، مثل حلق الشوارب وإجبارهم على تقليد أصوات معينة، بالإضافة إلى إطلاق تهديدات وشتائم طائفية، على غرار ما حدث في إبان مجازر آذار الفائت.