أعلنت وزارة الداخلية في سوريا عن إصدار "مدونة سلوك العاملين"، بهدف الارتقاء بمستوى النزاهة والانضباط والأداء المهني داخل المؤسسة الأمنية. وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها يوم الجمعة 21 تشرين الثاني، أن هذه المدونة تعكس التزامها بتقديم خدمة أمنية عادلة، بما يعزز ثقة المواطنين ويدعم سيادة القانون. وأكدت الوزارة أن المدونة تشمل جميع العاملين دون استثناء، وتأتي في سياق جهودها لتطوير العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
ووفقًا لتعريف وزارة الداخلية، فإن "مدونة السلوك" تمثل مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تصرف العاملين في الوزارة، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وتحقيق المساواة أمام القانون، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسة الأمنية، وذلك من خلال وضع معايير مهنية وسلوكية ملزمة.
وتوضح "المدونة" المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها العاملون في الوزارة، وتشمل:
- اعتبار خدمة الدولة والمجتمع شرفًا وامتيازًا.
- الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة، والعمل على تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات.
- المحافظة على حقوق الإنسان ومعاملة الجميع بكرامة، وفقًا للاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة.
- حسن التعامل مع المواطنين وتعزيز المساواة أمام القانون.
- التصرف بنزاهة للحفاظ على القيم الأساسية.
- استخدام القوة في الحدود القانونية ووفقًا للمواقف الأمنية.
- عدم التذرع بالجهل بالقانون أو بأوامر الرؤساء.
- خضوع المخالفين للمساءلة المسلكية والقانونية.
بالإضافة إلى المبادئ، تتضمن المدونة مجموعة من الواجبات التي يجب على العاملين الالتزام بها، ومن بينها:
- صون كرامة الإنسان وحقوقه والامتناع عن التعذيب أو المعاملة المهينة.
- تلبية نداءات المواطنين وتقديم العون اللازم لهم دون تمييز.
- ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والحياد في التعامل مع المواطنين.
- التقيد بإجراءات التحقيق، بما يكفل الحفاظ على كرامة المواطنين وحقوقهم.
- حسن التعامل مع المتهمين أو المشتبه بهم واحترام حقوقهم.
- القيام بالعمل بأمانة وإخلاص، والانصراف إلى أداء واجبات الوظيفة.
- تأدية المهام بجدية وكفاءة ونزاهة.
- ارتداء الزي الرسمي المعتمد.
- الحفاظ على الهندام والنظافة الشخصية والمظهر العام.
- الالتزام بقص الشعر واللحية والشارب بشكل متناسق.
- عدم اعتماد تسريحات الشعر غير اللائقة.
وكان الباحث في "المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة" نوار شعبان قد صرح سابقًا بأن الوضع الأمني في سوريا "مقبول إلى حد ما"، مشيرًا إلى أن إعادة ضبط عناصر وزارتي الداخلية والدفاع يتطلب جهدًا كبيرًا لتفادي التجاوزات. وأضاف أن الأحقاد السابقة و"نزعة الرعب الطائفية والتخريبية" تشكل عوائق أمام تحقيق الانضباط.
وأكد شعبان على ضرورة أن تسمو الدولة فوق التصرفات الطائفية والتخريبية، وأن تحرص على عدم الانجرار نحو الرد على انتهاكات الخصوم بانتهاكات مماثلة. واعتبر أن هذا يشكل تحديًا لوزارتي الدفاع والداخلية لضمان انضباط الكوادر الأمنية والعسكرية.
من جهته، أوضح الباحث في مركز "عمران للدراسات" معن طلاع أن تقييم الفاعل الأمني يجب أن يرتبط بمجموعة من المؤشرات، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الداخلية بالتنظيم المرتبط بإعادة الهيكلة، ومدونة السلوك، وفلسفة العمل الأمني الداخلي.