كشفت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، عن التفاصيل الكاملة لجريمة القتل التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص في 23 تشرين الثاني الماضي. وأكدت الوزارة أن التحقيقات المهنية أدت إلى تحديد هوية الجاني، وأن دوافعه كانت جنائية بحتة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن العبارات ذات الطابع الطائفي التي وجدت في مسرح الجريمة كانت مجرد محاولة فاشلة لتوجيه التحقيقات نحو إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام. وأشار إلى أن أهالي حمص أظهروا مجدداً تمسكهم بالوحدة الوطنية ورفضهم لأي دعوات تحريضية.
وأضاف المتحدث أنه فور وقوع الجريمة، التي أودت بحياة رجل وزوجته، باشرت إدارة المباحث الجنائية بالتنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي في حمص التحقيقات وجمع الأدلة، بعد أن أثارت الكتابات المضللة ردود فعل غير منضبطة وتعرض بعض المواطنين الأبرياء لاعتداءات. وأكد أن التحقيقات الأولية رجحت منذ البداية أن تكون الجريمة بدافع السرقة، وهو ما أكدته الوزارة بشفافية تامة.
وبيّن البابا أنه مع توسيع دائرة التحقيق، ظهرت الأدلة التي قادت إلى المشتبه به الرئيسي، محمد الحميد بن خليفة، من مواليد عام 1999، وهو من أقارب الضحيتين ومدمن على مادة "الكريستال ميث". وقد اعترف الجاني بأنه ارتكب الجريمة بهدف السرقة، مستغلاً دخوله المعتاد إلى المنزل بحكم القرابة. وعندما كشف أمره، ارتكب جريمته بدم بارد، ثم كتب عبارات طائفية بدم الضحيتين وأضرم النار لإخفاء الأدلة.
وكشف أن اعترافات الجاني ستعرض قريباً بالصوت والصورة أمام الرأي العام.
وقدمت الداخلية تعازيها لذوي الضحيتين، مشيدة بموقفهم الوطني المسؤول، وأثنت على وعي أهالي حمص وفعالياتها الاجتماعية في احتواء تداعيات الجريمة، مؤكدة أن المحافظة بتاريخها وتنوعها أسمى من أن تستغل لتأجيج الفتن. وأكدت الوزارة رفضها للأعمال غير القانونية التي وقعت عقب الحادثة وتعهدت بمحاسبة كل من شارك في إثارة النعرات أو الاعتداء على المواطنين، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة وعدم تداول أي معلومة غير صادرة عن جهة رسمية.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية أن ظاهرة السلاح المنفلت تشهد تراجعاً ملحوظاً، وأن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارتي الداخلية والدفاع لضبطها، مع قرب صدور تشريعات جديدة لتنظيم حمل السلاح وتشديد العقوبات على المسيئين استخدامه. كما بين أن الجهات الحكومية تعاملت بمستوى عالٍ من التنسيق لاحتواء الأحداث، وأن الوزارة تعمل على استصدار قوانين جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية وخطاب الكراهية وملاحقة المحرضين.
وأشار البابا إلى أن أحداث زيدل مرت بمرحلتين: الجريمة نفسها، ثم أعمال الشغب التي أعقبتها، والتي أوقف على خلفيتها أكثر من 120 شخصاً لا تزال التحقيقات مستمرة بشأنهم بالتعاون مع القضاء، مؤكداً أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن تماسك النسيج الوطني هو خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وشهدت زيدل صبيحة الثالث والعشرين من الشهر الماضي جريمة قتل مروعة أودت بحياة زوجين، أعقبها توتر محدود في بعض أحياء حمص، سرعان ما تمت السيطرة عليه بعد انتشار مكثف لعناصر قوى الأمن الداخلي لمنع استغلال الجريمة والحفاظ على السلم الأهلي.