دمشق – نورث برس
أعلنت الرئاسة السورية، الأحد، أن التحركات والتصريحات الأخيرة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تتعارض مع الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، والذي تم توقيعه مسبقاً مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
يأتي هذا التصريح بعد يوم من انعقاد مؤتمر كردي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، هدف إلى توحيد الموقف والخروج بمجموعة من القرارات المتفق عليها.
وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها أن "الاتفاق الأخير بين الرئيس أحمد الشرع وقيادة قسد كان خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات الصادرة مؤخرًا عن قيادة قسد، والتي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعًا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وأكدت الرئاسة رفضها لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، معربة عن قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، مما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذرت من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".
وأضاف البيان أنه "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم"، مشيرة إلى أن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض.
وشددت على أن "حقوق الكرد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية".
ودعت الرئاسة أطراف الاتفاق الموقع، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية، وفقاً للبيان.
تحرير: سعد اليازجي
