يتوجه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى فرنسا اليوم، الأربعاء 7 من أيار، بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وقال مصدر رسمي في وزارة الإعلام لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الشرع سيجري مباحثات مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تشمل عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية.
وأضاف المصدر أن مسألة إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي والتنمية في سوريا، تأتي في مقدمة القضايا التي ستركز عليها المباحثات، ولا سيما في مجالات الطاقة وقطاع الطيران.
ولفت المصدر إلى أن المباحثات أيضًا تشمل ملفات مهمة، أبرزها التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة السورية، والعلاقات مع دول الجوار وخاصة لبنان.
وزارة الإعلام أكدت أن هذه الزيارة الرسمية للرئيس الشرع تكتسب أهمية كبيرة، كونها الأولى إلى دولة أوروبية بعد سقوط النظام السوري، بما يسهم في تطوير العلاقات الخارجية للدولة واستعادة مكانتها.
كما أن الزيارة تأتي ضمن مسار تطور العلاقات بين البلدين، حيث سبقتها مكالمات هاتفية عدة بين الشرع وماكرون، ناقشت عددًا من القضايا المشتركة ذات الأهمية.
بدورها، قالت وكالة “رويترز” إن الشرع حصل على إعفاء من الأمم المتحدة للسفر إلى باريس، حيث لا يزال مدرجًا على قائمة العقوبات بسبب قيادته السابقة لـ”هيئة تحرير الشام”.
وقال مسؤولون فرنسيون لـ”رويترز”، إن الشرع وماكرون، سيناقشان كيفية ضمان سيادة سوريا وأمنها، والتعامل مع الأقليات بعد الهجمات الأخيرة في الساحل والسويداء، وجهود مكافحة الإرهاب ضد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي، بما في ذلك تخفيف العقوبات.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، “من الواضح أنه نظرًا للتحديات الهائلة التي تواجه سوريا، هناك توقعات بدعم من فرنسا ومن شركاء سوريا الدوليين الرئيسين”، مضيفًا أن باريس لم تكن ساذجة بشأن الروابط السابقة للشرع مع الجهاديين ولا تزال لديها مطالب بشأن عملية الانتقال السياسي”.
كانت فرنسا رحبت بسقوط الأسد، وعززت علاقاتها بشكل متزايد مع السلطات السورية الانتقالية، إذ عقد ماكرون مؤخرًا اجتماعًا ثلاثيًا عبر الفيديو مع الشرع والرئيس اللبناني، جوزيف عون، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف التوترات على الحدود.
وفي نيسان الماضي، عيّنت فرنسا قائمًا بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين، كخطوة نحو إعادة فتح سفارتها بشكل كامل.
وعلى مدى الأشهر الماضية، لعبت فرنسا دور الوسيط بين الشرع و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة بتقليص وجودها، وكان الرئيس الشرع يتطلع إلى إعادة المنطقة إلى السيطرة المركزية من دمشق.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن باريس أجرت محادثات مع الأمريكيين بشأن كيفية التعامل مع انسحاب واشنطن وكيف يمكن لفرنسا أن تلعب دورًا أكبر في سوريا.
وأضاف مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن “إحدى القضايا الأساسية هي مسألة العقوبات الأمريكية، التي لا تزال تؤثر على قدرة السلطات السورية الانتقالية على الدخول في حالة ذهنية لإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات الأجنبية”.
منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، قادت فرنسا جهودًا لفتح تواصل وإقامة علاقات مع سوريا الجديدة، حيث كان وزير الخارجية الفرنسي أول وزير أوروبي يزور دمشق برفقة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في 3 من كانون الثاني الماضي.
كما استضافت باريس، في 13 من شباط الماضي، مؤتمرًا لدعم سوريا جاء فيه تأكيد مشترك على الرغبة في العمل الجماعي من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا بمرحلة ما بعد الأسد، في إطار عملية يجب أن يقودها السوريون ويملكونها، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن “2254”، لتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا.
