دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة والدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدًا استعداده لعقد تحالفات جديدة قد تشمل دعمًا عسكريًا من روسيا وتركيا، في محاولة لإنقاذ اقتصاد سوريا المتداعي وتثبيت أركان حكمه بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. جاء ذلك في مقابلة مطوّلة له مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحت عنوان ” الجهادي السوري الذي أصبح رئيسا يبحث عن حلفاء جدد”.
دعوة إلى الغرب: رفع العقوبات ضرورة للاستقرار
قال الشرع خلال اللقاء الذي جرى في دمشق: “أي فوضى في سوريا ستضر ليس فقط بالدول المجاورة، بل بالعالم بأسره”، مضيفًا أن حكومته منفتحة على صفقات جديدة مع كل من موسكو وأنقرة، رغم أن الأولى كانت الحليف الأساسي للأسد.
مفاوضات مع تركيا وروسيا: تحديث الاتفاقيات وبحث الدعم العسكري
وأشار إلى أن بلاده بحاجة ماسة إلى الدعم العسكري والاقتصادي للحيلولة دون الانزلاق مجددًا إلى الفوضى. وقد بدأت حكومته بالفعل مفاوضات مع تركيا وروسيا لتحديث الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية السابقة. كما أعرب عن اهتمامه بالحصول على مزيد من الأسلحة من موسكو ودول أخرى، قائلاً: “حتى الآن، لم نتلقَّ عروضًا من دول أخرى لاستبدال الأسلحة السورية”.
العلاقة مع موسكو: مصالح استراتيجية طويلة الأمد
ورغم أن الأسد فرّ إلى روسيا مع انهيار نظامه في ديسمبر، فإن موسكو رفضت لاحقًا طلبًا من مسؤولين سوريين بتسليمه، وفق ما أكده الشرع. ورأى أن لروسيا مصالح طويلة الأمد في سوريا، بما فيها القواعد العسكرية والاتفاقات الاقتصادية التي ينبغي الحفاظ عليها.
إعادة تعريف العلاقة مع الغرب: العقوبات فقدت مبرراتها
وعلى المستوى الغربي، يعمل الشرع على إعادة تعريف علاقته بواشنطن والعواصم الأوروبية. وقال إن العقوبات التي فُرضت على النظام السابق فقدت مبرراتها بعد تغيّر القيادة، داعيًا إلى إعادة النظر فيها، خاصة أنها “أُقرت ردًا على جرائم لم يعد النظام الحالي مسؤولًا عنها”، بحسب تعبيره.
شروط غربية لتخفيف العقوبات
وقالت الصحيفة إن الطريق ليس مفروشًا أمامه، فقد قدّمت واشنطن مجموعة مطالب لتخفيف العقوبات تشمل التخلص من الأسلحة الكيماوية، التعاون في مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانبه وتم تعيين بعضهم في مناصب حكومية. وهي مطالب قال الشرع إنها “تحتاج إلى نقاش أو تعديل”، ملمّحًا إلى إمكانية منح الجنسية السورية لبعض هؤلاء المقاتلين.
أحداث الساحل: الالتزام بمحاسبة المسؤؤلين
وأكد الشرع التزام حكومته بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي جرت في الساحل السوري في شهر آذار الماضي، لكنه أقر بأن بناء جيش موحد قادر على ضبط الأمن “تحدٍ ضخم” ويحتاج إلى وقت، مضيفًا: “بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش محترف في بلد مثل سوريا”.
