يرى مراقبون أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2019، أعاد للجزائر دورها المحوري، الأمر الذي أثار حفيظة خصومها، خاصة وأن الجزائر داعمة للمقاومة والقضية الفلسطينية، وترفض التطبيع.
في هذا السياق، حذر الرئيس الجزائري من الاستسلام لما وصفها بـ "قوى أجنبية"، كاشفًا أن هذه القوى "أدت القسم" على ألا ترى الجزائر عام 2027 إلا وهي في حالة انهيار.
يشير حديث الرئيس تبون إلى وجود مؤامرة تستهدف الإطاحة بالجزائر، على غرار ما حدث في سوريا، مع سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وانهيار جيشه، واحتلال إسرائيل لأراضٍ سورية.
لم يحدد الرئيس تبون ماهية هذه القوى الأجنبية، إلا أن تصريحاته تأتي في ظل تقارير وتحليلات تتحدث عن قرب إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، واستبدالها بدول طائفية أصغر حجمًا وأكثر انقسامًا.
وأكد الرئيس تبون أن الجزائر مستعدة لهذا السيناريو، من خلال منح نفسها "مناعة اقتصادية"، حيث تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 260 مليار دولار في نهاية عام 2024.
جاءت هذه التحذيرات خلال لقاء الرئيس تبون بعدد كبير من رجال الأعمال ومسيري المؤسسات الخاصة، في "قصر المؤتمرات" بالضاحية الغربية للعاصمة، بهدف تقييم 6 سنوات من الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.
وقال الرئيس تبون: "أنتم تعلمون أن الجزائر مستهدفة ومقصودة، وهناك كثيرون مجندون، وربما أدوا القسم بينهم على ألا تصل الجزائر إلى عام 2027؛ لأن بلوغ هذا العام يعني أن البلاد قد اكتسبت مناعة اقتصادية قوية. حذارِ… لا تستسلموا".
وأضاف: "الجزائر مستهدفة عسكريًا، وهم يخشون جيشها، بينما جيشنا جيش مسالم ودفاعي، يدافع عن الأمن والحدود فقط. ولن نعتدي على أحد، ولكن من يعتدي علينا فليتحمل عاقبة فعلته".
يثير هذا التساؤل عن الجهات التي قصدها الرئيس تبون في حديثه عن استهداف بلاده عسكريًا، سواء كانت دولًا عربية مجاورة أو أوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن نزاع الصحراء مع المغرب تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر في عام 2021، كما تشهد العلاقات مع فرنسا حالة جمود تام منذ يوليو (تموز) 2024.
كما دخلت الجزائر في خلاف مع عدد من دول الساحل، بعد إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيرة مالية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الجزائر ودول جنوب الصحراء.
وأشار الرئيس تبون إلى وجود دسائس تحاك للجزائر، مضيفًا: "يحيكون لنا الدسائس، ويقولون إنه يجب وضع الجزائر عند حدها لأنها أصبحت تثير الخوف، وأضاف الجزائر لا تخيف أحدًا… قلما نجد دولة تعامل الغير بحس إنساني وعاطفي كما تفعل الجزائر".
وتابع بنبرة تحد: "لن نبقى في الفقر، ولن يسمحوا لنا بالنهوض؛ لأنهم يريدون أن نبقى مادين أيدينا ليفرضوا علينا ما يجب أن نقوله وما ينبغي أن نفعله. أنا حر، وحريتي لا أرهنها بالتخلف. لدي إمكانياتي، ومع ذلك أحترم الآخر. نحن أحرار، وسنبقى شامخين، مستقلين في قراراتنا، دون أن نلحق الضرر بأحد".
وفيما تشير التقارير إلى اتجاه جزائري متزايد نحو الصناعة العسكرية المحلية، أكد الرئيس تبون ذلك بقوله: "ولحسن حظنا أن الصناعة العسكرية بقيت صامدة، حتى نتمكن من التقاط أنفاسنا والخروج من تحت الماء".
يذكر أن الإنفاق العسكري الجزائري يتراوح بين 6 و12 مليار دولار سنويًا.
وينظر الجزائريون للرئيس تبون كونه مفتاح وصمام أمان وحدة الجزائر، ويرفضون تفكيك بلادهم، مع التأكيد على أن بلادهم دولة مؤسسات، ويحذرون من خونة الداخل.
يؤكد حديث الرئيس تبون أن القيادة الجزائرية وجيشها في حالة يقظة تامة لأي "دسائس" و"مؤامرات" تحاك للبلاد، وأن الجزائر قادرة على الدفاع عن وحدة أراضيها وسيادتها، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تكون في خلفية هذه المؤامرات، وأن نخبها هددت بأن الجولة العدوانية العسكرية بعد إيران ستكون ضد الجزائر.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم