أعلنت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن كشف قضية فساد كبيرة في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية، أسفرت عن أضرار مالية تقدر بنحو 148.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 13.5 مليون دولار أمريكي. القضية تتضمن تورط مواطن سوري وشخصين آخرين يحملان الجنسية اللبنانية.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها اكتشفت هذه المخالفات أثناء معالجة إحدى القضايا النوعية المتعلقة بعقد أبرمته شركة عامة تابعة لقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية مع شركة محلية لتأهيل عدد من المعامل. وقد رصدت البعثة التفتيشية المكلفة بالتدقيق والتحقيق مخالفات في إجراءات التعاقد وإبرام العقد، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالتنفيذ.
وأضاف البيان أنه نظراً لضخامة المخالفة وحاجتها إلى وقت لاستكمال التحقيقات، قامت البعثة بإعداد تقرير أولي حول إحدى المخالفات الثابتة، واستعانت بلجنة خبرة فنية متخصصة لتحديد الأثر المالي المترتب عليها. وقد توصلت الخبرة إلى أن حجم الضرر المالي الذي لحق بالأموال العامة نتيجة لهذه المخالفة يتجاوز 148.5 مليار ليرة سورية.
وقامت الهيئة بتحديد المسؤولين عن المخالفة، وهم العاملون في الشركة العامة والشركاء المالكون للشركة المتعهدة، وهم المواطن "م.ج" سوري الجنسية، والمواطنان "ر.ح" و"ج.ف" لبنانيان. وقد أوصى التقرير باتخاذ تدابير احترازية بحقهم، تشمل إيقاع الحجز الاحتياطي ومنعهم من مغادرة البلاد.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش جهودها في كشف ملفات الفساد في مختلف المؤسسات العامة. فقد كشف تحقيق سابق لها عن ملف إدخال أقماح مصابة بآفة "النيماتودا" إلى فرع إكثار البذار في "حماة"، مما أدى إلى ضرر مالي على المال العام يتجاوز 4 مليارات ليرة سورية، وهو رقم قابل للزيادة مع استكمال أعمال اللجان. وأوصت الهيئة باتخاذ إجراءات تحفظية تشمل الحجز الاحتياطي على الأموال ومنع السفر لحين انتهاء التحقيقات.
كما كشفت الهيئة عن ملف فساد في إحدى الجامعات تضمن تزوير شهادات جامعية، وطلبت بناءً عليه من وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي الجامعة، وذلك لضمان سداد مبلغ 1.448 مليار ليرة سورية بسبب مخالفات في أعداد الطلاب أثبتتها البعثة المكلفة بالتحقيق.