في تطورات متسارعة، استضاف السراي الحكومي الكبير أمس ممثل حركة «حماس» في لبنان، الدكتور أحمد عبد الهادي، الذي التقى رئيس لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني، رامز دمشقية، لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني في لبنان، وعلى رأسها خطة تسليم السلاح الفلسطيني الجاري تنفيذها في مخيمات بيروت وصور.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة، نواف سلام، قد وجه رامز دمشقية، بحكم تبعية اللجنة لرئاسة مجلس الوزراء، بفتح قنوات اتصال مع حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، بهدف إشراكها في العملية التي اقتصرت حتى الآن على حركة «فتح». ومن المتوقع أن يعقد دمشقية اجتماعاً موسعاً يضم مختلف الفصائل الفلسطينية للتنسيق بشأن مسألة تسليم السلاح.
ووفقاً لمصادر في «حماس»، عرض الوفد خلال الاجتماع رؤيته لمعالجة ملف السلاح، بالإضافة إلى قضايا اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، مؤكداً على ضرورة عقد اجتماع شامل يضم الفصائل والقوى المعنية للاتفاق على موقف موحد، باعتبار أن السلاح يرمز إلى حق العودة ويرتبط باستمرار الصراع المسلح مع العدو حتى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقد اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات في الفترة المقبلة.
وأشارت مصادر متابعة لخطة سحب السلاح الفلسطيني إلى أن الضغط في المرحلة المقبلة سيركز على إقناع الفصائل المختلفة بالمشاركة في تسليم أسلحتها، بعد مبادرة حركة فتح بهذه الخطوة، وذلك في محاولة لمحاصرة حركة حماس تمهيداً للانفراد بها والتعامل معها بالقوة في حال رفضت التجاوب، سواء داخل المخيمات أو خارجها. وأضافت المصادر أن ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نقل خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت رسالة واضحة من والده إلى القيادات اللبنانية، مفادها موافقة السلطة على استخدام الدولة اللبنانية القوة ضد أي جهة ترفض الالتزام بقرار تسليم السلاح الفلسطيني، بما في ذلك تدخل الجيش عسكرياً داخل المخيمات إذا لزم الأمر.
وفي سياق متصل، علمت مصادر أن ياسر عباس كُلف من قبل والده بالإشراف على الساحة اللبنانية بشكل غير رسمي، خاصة بعد تفاقم الخلاف بين «أبو مازن» والمشرف الحالي عزام الأحمد، الذي تلقى تعليمات من عباس بعدم التدخل في الشأن اللبناني. ويشير المراقبون إلى أن ياسر عباس، الذي تربطه علاقات وثيقة بالسعودية، يتردد إلى لبنان بانتظام، ويركز جهوده على تنفيذ خطة تسليم السلاح الفلسطيني ومحاصرة حركة «حماس».
وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر أن السعودية تقود حملة تحريض واسعة النطاق ضد حركة «حماس» في لبنان، وقد بحثت رسمياً موضوع حظر الحركة مع مختلف المسؤولين. كما ناقشت الأجهزة الأمنية السعودية هذا الملف مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، على خلفية توقيفات نفذها الجيش اللبناني لعناصر من الحركة في مناطق مختلفة، بتهمة المشاركة في نشاط عسكري غير مشروع. وأكدت قيادة «حماس» للجهات اللبنانية الرسمية أنه ليس لديها أي نشاط عسكري أو أمني في لبنان، وأن مشاركة عناصرها في عمليات المقاومة خلال حرب الإسناد أو العدوان الإسرائيلي على لبنان كانت مرتبطة بالمواجهة القائمة، وأنه بمجرد إعلان لبنان وحزب الله الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، أبلغت الحركة الجميع، شأنها شأن باقي الفصائل المقاومة، التزامها الكامل به.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المناخ المحيط برئيس الحكومة نواف سلام هو الأكثر تشدداً في مواجهة «حماس»، في حين يرفض رئيس الجمهورية جوزيف عون فكرة إقحام الجيش في أي مواجهة مع المخيمات الفلسطينية. وأكدت المصادر أن قيادة الجيش نقلت هذا الموقف إلى السلطة الفلسطينية عندما بدأ النقاش حول خطة تسليم السلاح.
كما أشارت المصادر إلى أن الجهات اللبنانية الرسمية تحاول حالياً الحصول على توضيحات من قيادات الأجهزة الأمنية الفلسطينية التابعة لسلطة رام الله بشأن مصدر الأسلحة التي استخدمت في حوادث أمنية وقعت أخيراً في أكثر من مخيم في لبنان، خاصة وأن أطراف الاشتباكات لا تربطها أي صلة بفصائل المقاومة، وتبين أن بعضها حصل على سلاحه من أجهزة السلطة نفسها.