نيويورك-سانا: أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، عن تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أمريكي. يهدف هذا الدعم إلى المساهمة في دعم العاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري وتعزيز مخصصات الميزانية.
جرى التوقيع على المبادرة السعودية القطرية في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا الدعم المشترك يأتي لتعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم وشمولية القطاع المالي، والسعي للوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أن "المنحة المقدمة من الصندوق تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الدعم الإنمائي في سوريا"، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لدعم مسيرة التنمية في سوريا.
من جانبه، أوضح المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي، أن "المبادرة تعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز استقرار وصمود الشعب السوري. ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الخدمات الأساسية ليس مجرد ضرورة إنسانية عاجلة، بل هو استثمار استراتيجي طويل الأمد في تحقيق التنمية المستدامة، وصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ أسس السلام والازدهار".
أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إلى أن هذا التعاون الثلاثي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. وأضاف أن التمويل المقدم من السعودية وقطر، والبالغ 89 مليون دولار، سيُخصَّص لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للعاملين في هذا القطاع.