أعلنت كل من السعودية وقطر تقديمهما دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدّة ثلاثة أشهر.
وفي بيان مشترك صدر عن الدولتين جاء فيه أنّه "استمراراً لجهودهما في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السّوري، وامتداداً لدعمها السّابق في سداد متأخّرات سوريا لدى مجموعة البنك الدّولي، الّتي بلغت نحو 15 مليون دولار، تعلن السّعوديّة وقطر تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدّة ثلاثة أشهر"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحتا في البيان أنّ "هذا الدّعم يأتي في إطار حرص البلدين الشّقيقين على دعم استقرار سوريا،و تخفيف المعاناة الإنسانيّة، وتعزيز مصالح الشّعب السّوري الشّقيق، انطلاقاً من الرّوابط الأخويّة والعلاقات التّاريخيّة الّتي تجمع بين شعوب الدّول الثّلاث".
ومن دمشق، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أمس السبت، أن المملكة ستقدم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً لموظفي الدولة في سوريا.
من جهته، أعرب وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن شكره للسعودية وقطر على المنحة المالية المقترحة لدعم جزء من رواتب القطاع العام، لمدة ثلاثة أشهر في سوريا.
وسبق وقدمت الحكومة القطرية مطلع شهر أيار الماضي، تبلغ 29 مليون دولار أمريكي، لتمويل رواتب الموظفين في سوريا، بحسب ما نشرت حينها وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
وأوضح وزير المالية أن المنحة القطرية ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتغطي قرابة خُمس فاتورة الأجور ورواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين، مشيراً إلى أن المنحة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
