أعلن وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، عن توصل بلاده إلى تفاهم مع الحكومة السورية بشأن ترحيل المواطنين السوريين الذين ارتكبوا جرائم في السويد. وأكد فورشيل أن تنفيذ قرارات الترحيل بحق المدانين يعتبر أولوية قصوى للحكومة السويدية.
وأوضح أن بقاء هؤلاء الأشخاص يشكل خطراً على المجتمع ويضعف الثقة في سياسة الهجرة. ويهدف التعاون الجديد مع الحكومة السورية إلى تسهيل إجراءات ترحيل المدانين، حيث صرح فورشيل قائلاً: "من يرتكب جريمة في السويد ولا يحمل الجنسية، يجب ترحيله. هذا أمر حاسم".
وفيما يتعلق بوضع سوريا كدولة آمنة، أشار فورشيل إلى أن السويد تجري تقييماً فردياً لكل طلب لجوء يقدمه سوري، لافتاً إلى أن نصف طالبي اللجوء السوريين يحصلون على الحماية.
كما ذكر فورشيل أن الحكومة الجديدة في سوريا يجب أن تعمل على إنشاء نظام شامل يحترم الحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية مقارنة بالعام الماضي.
وأفاد بأن السويد تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح في سوريا، مع إمكانية تطوير هذه المساعدات في المستقبل لتشمل دعم بناء القدرات، بشرط وجود تعاون حقيقي من الطرف السوري في عودة اللاجئين السوريين.