رفضت ما تسمى اللجنة القانونية العليا في السويداء التابعة لحكمت الهجري، في بيان لها، "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء" التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية. واعتبرت اللجنة أن الأحداث التي جرت في تموز/يوليو الماضي ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" لا يمكن معالجتها عبر مسارات محلية.
وصفت اللجنة بيان الخارجية بأنه "متناقض"، مشيرة إلى أن الدعوة إلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ثم حصر المحاسبة ضمن القانون السوري، يعد "تفريغاً لأي معنى للعدالة الدولية". كما اتهمت الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين.
أكد البيان على انعدام الثقة بالقضاء السوري، واصفاً إياه بـ"المسيّس والتابع للسلطة التنفيذية"، معتبراً أن الحديث عن المحاكمات عبره "ليس سوى واجهة شكلية لتبييض الجرائم".
كما انتقد البيان الطروحات المتعلقة بالمجالس المحلية والقوات المشتركة، معتبراً أنها "محاولات لفرض وصاية جديدة وزرع الفتنة بين أبناء السويداء".
اللافت في البيان هو التلويح العلني بحق "تقرير المصير"، وصولاً إلى خيار "الانفصال"، وهو ما يمثل توضيحا رسميا لسبب رفض الهجري للبيان.
زمان الوصل