أكد المحامي العام في السويداء سميح السبع أن العمل في القصر العدلي مستمر في المحاكم المدنية والشرعية والجزائية، لكنه ليس على النحو الأمثل بسبب ارتباطه بوزارات ودوائر حكومية أخرى لم يتم تفعيل العمل فيها بشكل كامل، مثل الأحوال المدنية والمصالح العقارية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح السبع أنه يتم إصدار جميع الأحكام القضائية في الزواج والطلاق والبيوع العقارية وغيرها، لكن لا يتم تسجيلها بسبب توقف العمل في العديد من هذه الدوائر. وأشار إلى أن المحاكم الجزائية هي الأكثر تضررًا بسبب عدم تفعيل الضابطة العدلية حتى الآن، مما يعرقل العمل في المحاكم ويجعله محدودًا بالإمكانيات المتاحة، حيث يتطلب تسيير عمل المحاكم تبليغ المذكرات العدلية بشكل صحيح لضمان استمرار الدعوى.
وأشار إلى سعي وزارة الداخلية لتفعيل مهام الضابطة العدلية في المحافظة، مضيفًا أن وزارة العدل على تواصل وتنسيق دائم مع موفد وزارة الداخلية في السويداء، وقد تم إطلاع وزير العدل على ظروف العمل. وأوضح أن عمل الضابطة العدلية يقتصر حاليًا على حماية المقرات الشرطية والعدلية، ريثما يتم تفعيل عملها الفعلي الذي يحتاج إلى وقت بسبب الأضرار البالغة التي لحقت بمقرات الوحدات الشرطية وحاجتها إلى إعادة تأهيل وترميم، بالإضافة إلى سرقة سيارات تلك الوحدات بعد سقوط النظام.
وناشد المواطنين الذين دخلوا مؤسسات الدولة وقت سقوط النظام بإعادة المسروقات وما تم نهبه من هذه المؤسسات، مؤكدًا أن ما تم نهبه هو مال للشعب وأن إعادة ترميمها سيكلف الدولة مبالغ طائلة. وأكد أن كل من بحوزته أثاثًا أو سيارة تعود للدولة أن يبادر بإعادتها، خاصة وسائل النقل، نظرًا للحاجة الماسة إليها لتخديم تلك الدوائر، مشيرًا إلى سرقة ثلاث سيارات من عدلية السويداء، وأنه لم يتبق أي سيارة من سيارات وزارة الداخلية التابعة للوحدات الشرطية، حيث تم أخذها وسرقتها بالقوة.
وحول آلية العمل بالقوانين القائمة، قال السبع: "ما نزال نعمل وفق القوانين القائمة في الدولة ونحرص على تطبيق القانون كما كان يطبق سابقًا"، لافتًا إلى أن هناك بعض القوانين التي تم تشكيل لجان لدراستها وتعديلها أو إلغائها، مثل قوانين التموين والجمارك والتعامل بغير الليرة السورية، إضافة إلى قانون الأموال، حيث إن المحاكم حاليًا لا تصدر قرارات لهذه المواد حتى يتم وضع قانون جديد أو تعديل الموجود.
وفيما يتعلق بمصير الذين تم إطلاق سراحهم من سجون السويداء رغم ارتكابهم جرائم جنائية، أشار السبع إلى أن جميع السجون في سورية تم فتحها بعد سقوط النظام وتم إخراج جميع النزلاء من المساجين، إلا أن وزارة العدل عملت على حصر السجناء جميعًا، سواء المحكوم منهم أو من كان موقوفًا. وأوضح أن المحاكم كافة قامت بإعداد قوائم بجميع السجناء المحكومين أو غير المحكومين، وعند تفعيل الضابطة العدلية سيتم توقيفهم وإعادة محاكمتهم.
وأضاف: "نحن جادون في ملاحقة هؤلاء وسيتم إعادتهم إلى السجن لتنفيذ الأحكام المبرمة بحقهم أو إعادة توقيفهم ريثما يتم صدور أحكام بحقهم لأنه لا يمكن التساهل بضياع الحقوق الشخصية، فضلاً عن أن هناك عقوبات جنائية شديدة بحق البعض منهم حيث لا يمكن التساهل في تحصيل حقوق المتضررين". وتابع: "نعمل على استقبال طلبات المتضررين وسنعمل على تحريك الدعوة العامة ريثما يتم تفعيل الضابطة العدلية".
السويداء – عبير صيموعة
