لوّح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإمكانية إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل عام 1979، وذلك للمرة الأولى منذ توليه السلطة. جاء ذلك خلال كلمته في «القمة العربية – الإسلامية» التي عقدت استجابةً لاستهداف قادة من حركة «حماس» في الدوحة.
أفاد السيسي بأنه نبّه المسؤولين الإسرائيليين مباشرةً إلى خطورة استمرار العمليات العسكرية والتصعيد على جبهات متعددة، محذراً من أن الأحداث الجارية تزيد من احتمالات انهيار اتفاق السلام بين البلدين. كما حذر من عواقب وخيمة تتمثل في عودة المنطقة إلى أجواء الصراع وضياع جهود السلام التاريخية والمكاسب الناتجة عنها.
يعتبر هذا التلويح الأول من نوعه من الرئيس المصري، الذي طالما أكد أهمية السلام ودور الاتفاقية في استقرار الوضع طوال العقود الماضية، مما يعكس تعمق الخلافات حول مصير الاتفاقية التي وقعها أنور السادات، والتي أكد السيسي التزامه بها لاحقاً، مع تعديلات استمر التنسيق بشأنها خلال العقد الماضي برعاية أميركية.
على الرغم من هذا التصعيد الكلامي، لا يبدو أن القاهرة جادة في إلغاء كامب ديفيد أو تجميدها، لإدراكها خطورة التبعات المترتبة على ذلك، خاصةً فيما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن. وأشار مصدر مصري مطلع لـ«الأخبار» إلى أن الأمر لا يقتصر على المساعدات العسكرية المحدودة التي تحصل عليها مصر بموجب الاتفاقية، بل يمتد إلى التعاون مع الصناعات العسكرية الأميركية مباشرة، بالإضافة إلى الانعكاسات السياسية في وقت تحاول فيه القاهرة انتهاج مواقف أكثر حدة، ولكن بأقل صدام ممكن مع البيت الأبيض.
وأضاف المصدر أن وجود أدوار عربية، وتحديداً من جانب الإمارات، تسعى لاستغلال الظرف العسكري والسياسي للقضاء على المقاومة بما يتناغم مع المطالب الإسرائيلية، يزيد من تعقيد الموقف المصري ويجعل التحركات المصرية محسوبة بدقة لتجنب تحمل تبعات صدام مباشر مع واشنطن.
وفي حين أتيحت للقاهرة فرص عدة للتلويح بوقف الاتفاقية أو تجميدها نتيجة إغلاق معبر رفح أو استهدافه مرات متكررة، إضافة إلى السيطرة على محور فيلادلفيا، يرى المصدر أن التلويح المصري يأتي ضمن خطوات التصعيد المحسوب مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وفي سياق استمرار الضغط لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة ومنع مشاريع التهجير.
وأشار إلى أن السيسي اختار هذا التوقيت لتوجيه خطابه إلى الجمهور الإسرائيلي، في رسالة مفادها أن السياسات الحكومية الحالية تهدد أمنه وأمن جميع شعوب المنطقة، وتضع العراقيل أمام أي فرص لعقد اتفاقيات سلام جديدة، بل وتجهض الاتفاقات القائمة مع دول المنطقة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القاهرة إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال سيناء من دون التنسيق المعتاد مع تل أبيب، في ظل توتر لا يتوقع أن يؤدي إلا إلى مزيد من الحشد العسكري. ومع إدراك مصر جيداً كلفة الحرب سياسياً واقتصادياً، فهي لا تبدو مقبلة على خطوة تزيد التوتر وتدفع إلى مواجهة مفتوحة، بحسب مسؤول مصري تحدث إلى «الأخبار»، مستدركاً بأن خطوة مشابهة لما جرى في الدوحة قد تدفع بالمؤسسة العسكرية المصرية إلى اتخاذ قرار الحرب فوراً.