أصدرت وزارة العدل تعميماً يهدف إلى توحيد آليات تعامل المحاكم مع القرارات والأحكام الصادرة عن محاكم الشمال السوري، وذلك عقب إتمام دمج هذه المحاكم في منظومة القضاء التابعة للجمهورية العربية السورية.
وأشار التعميم إلى أن الوزارة قد "لاحظت في الآونة الأخيرة تفاوت أساليب تعامل المحاكم ودوائر التنفيذ" مع القرارات والأحكام والأسناد التنفيذية الصادرة عن محاكم الشمال السوري خلال الفترة التي سبقت عملية الدمج.
وبموجب هذا التعميم الجديد، يتعين اعتماد جميع القرارات والأحكام والأسناد الصادرة عن تلك المحاكم، شريطة أن تكون متوافقة مع القانون، وأن تتضمن البيانات الأساسية التالية: اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ الإصدار، وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره، واسم ممثل النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، بالإضافة إلى أسماء الخصوم ونسبة كل منهم.
كما يجب أن تتضمن الوثائق الرسمية ملخصاً لما قدمه الأطراف من طلبات ودفوع، والأدلة والحجج التي استندوا إليها، ورأي النيابة العامة، وأسباب الحكم ومنطوقه، بالإضافة إلى ختم صورة الحكم التي سيتم التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة.
ودعا التعميم جميع المحاكم والدوائر القضائية إلى "ترتيب الآثار القانونية" للأحكام والقرارات والأسناد التي أصدرتها محاكم الشمال على النحو الموضح.
وكلّف التعميم إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمهمة مراقبة وضمان حسن تنفيذ مضمون التعميم، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات، في خطوة تعكس سعي الوزارة لمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع.