دمشق – نورث برس
دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتحقيق العدالة ومنع المزيد من وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، قالت المنظمة في تقرير، إن أحداث الساحل السوري تُعَدّ “جرائم حرب”، محمّلة سلطة دمشق مسؤولية الفوضى الدموية، التي شهدتها المنطقة.
وقالت المنظمة الدولية في بيان اليوم، إنها وجهت توصيات وأسئلة إلى السلطات السورية حول خططها المستقبلية، لكنها لم تتلقّ ردًا حتى الآن. وشددت أن أمام الحكومة الانتقالية فرصة حاسمة لـ”طي صفحة الماضي” وضمان عدم تكرار الفظائع التي ارتكبت منذ عام 2011 من قبل مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك نظام الأسد وحلفاؤه، إضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة وسلطات الأمر الواقع.
وأشارت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إلى أهمية ضمان المشاركة الفعالة للضحايا ومنظمات المجتمع المدني، والشفافية في العملية برمتها، معتبرة أن بناء سوريا جديدة أكثر عدالة يتطلب ضمان المساءلة وتعويض الضحايا.
وسلّطت المنظمة الضوء على قضية المختفين قسرًا، مشيرة إلى خيبة أمل العائلات التي لم تشهد تقدمًا بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، ودعت إلى إشراكهم بفعالية في تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بهذه القضية، تنفيذًا لما نص عليه الإعلان الدستوري الصادر في آذار الماضي.
كما طالبت العفو الدولية بإنشاء آليات فعالة للتدقيق في المسؤولين الحكوميين والعسكريين المتورطين في الانتهاكات، لا سيما على خلفية أحداث آذار/ مارس 2025 في الساحل السوري، والتي وثّقتها تقارير على أنها جرائم حرب ذات طابع طائفي.
وشددت المنظمة على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة، بما فيها الجهات الخارجية، داعية إلى برامج تعويض شاملة تسترشد باحتياجات الناجين وعائلات الضحايا.
تحرير: خلف معو
