تلقى القضاء اللبناني طلبًا رسميًا من السلطات الفرنسية لتتبع وتوقيف مسؤولين في نظام بشار الأسد، في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية. وأفاد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط» بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، استلم برقية رسمية من القضاء الفرنسي تتضمن استنابة قضائية تطالب لبنان بـ«تعقب كل من اللواء جميل الحسن، قائد المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد، واللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي، واللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة لتوقيفهم في حال وجودهم في لبنان، وتسليمهم إلى السلطات الفرنسية».
تأتي هذه الاستنابة الفرنسية في سياق الملاحقات القضائية التي يجريها القضاء الفرنسي ضد بشار الأسد ورموز نظامه، بمن فيهم الضباط الثلاثة المذكورون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل مواطنين فرنسيين. وتفيد الاستنابة بـ«مقتل ثلاثة فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب خلال اعتقالهم لدى المخابرات الجوية، وأثناء استجوابهم من قبل مدير التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود».
وأشار المصدر إلى أن القاضي جمال الحجار «كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الشأن، والتحري عما إذا كان جميل الحسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود موجودين على الأراضي اللبنانية وتوقيفهم». كما طلب القاضي جمال الحجار، وفقًا للمصدر القضائي، «مراقبة حركة الدخول والخروج لهؤلاء، وما إذا كانوا دخلوا لبنان بطريقة شرعية».
والمثير للاهتمام، بحسب المصدر القضائي، أن الاستنابة الفرنسية تضمنت «أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين، وهذا ثابت من خلال مراقبة حركة الاتصالات التي تجريها السلطات الفرنسية في سياق تعقب قادة كبار في نظام الأسد». وشدد المصدر القضائي على أن هذا الأمر «سيكون في صميم المتابعة والتحقيقات التي ستجريها شعبة المعلومات».
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر تباعًا ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، واتهمه فيها بـ«شن هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، والتواطؤ مع مسؤولين أمنيين كبار في جرائم ضد الإنسانية وفي جرائم حرب».
الجدير بالذكر أن الاستنابة الفرنسية ليست الإجراء الدولي الوحيد الذي يستهدف رموز النظام السوري السابق، حيث سبق للقضاء اللبناني أن تلقى برقية رسمية من الإنتربول الدولي، تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن القضاء الأميركي، تطلب القبض على اللواء جميل الحسن في حال وجوده على الأراضي اللبنانية، أو إذا دخلها، وتسليمه إلى الولايات المتحدة. وأوضح المصدر القضائي اللبناني أن «الطلب الأميركي لم يقتصر على جميل الحسن، بل استتبع بمذكرة أخرى لتوقيف اللواء علي مملوك إذا ما كان موجودًا في لبنان وتسليمه إلى القضاء الأميركي، الذي يلاحقه مع جميل الحسن بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشيرًا إلى أن النائب العام التمييزي «عمم مذكرتي الإنتربول الأميركيتين على جميع الأجهزة الأمنية لتوقيف جميل الحسن وعلي مملوك في حال العثور عليهما في لبنان».