كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن ثلاثة مطالب رئيسية قدمها الوفد الإيراني خلال المفاوضات مع الوفد الأميركي في سلطنة عمان، والتي تركزت حول تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ووفقًا للصحيفة، طالبت إيران بالإفراج الفوري عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، بالإضافة إلى تخفيف سريع للعقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي.
على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، عن استعداده للقاء مباشر مع الجانب الإيراني، جرت المفاوضات في مسقط بشكل غير مباشر، حيث جلس الوفدان في غرفتين منفصلتين، وتولى وزير الخارجية العماني نقل الرسائل بينهما.
ترأس الوفد الأميركي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، بينما مثل إيران وزير خارجيتها عباس عراقجي، المفاوض النووي المخضرم.
نقل عراقجي، عبر الوسيط العماني، ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء الإيرانية"، مؤكدًا أن البرنامج النووي الإيراني مخصص لأغراض سلمية، وأن طهران ترفض تفكيكه بالكامل. في المقابل، أكد ويتكوف أن موقف واشنطن لا يزال يصر على منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.
صرح ويتكوف لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الأمر يتعلق ببناء الثقة واستكشاف أرضية مشتركة، وأنه لا يمكن السماح لإيران بتسليح قدراتها النووية.
ذكرت شبكة "CNN" أن إدارة ترامب قدمت بالفعل بعض التنازلات لتشجيع طهران على الانخراط في المحادثات، وأنها منفتحة على اتفاق نووي مؤقت وقصير الأجل قائم على "حسن النية".
تسعى إيران إلى تخفيف سريع للعقوبات التي أضرت باقتصادها، والوصول إلى احتياطاتها المجمدة في الخارج، ووقف الضغط الأميركي على المشترين الدوليين للنفط الإيراني.
في المقابل، تبدي طهران استعدادها للعودة إلى مستويات تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب. ومع ذلك، لم تحسم الإدارة الأميركية بعد مسألة حق إيران في تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق مستقبلي.
تظل آليات المراقبة الدولية ونطاقها من بين القضايا العالقة، خاصة في ظل رغبة إدارة ترامب في تخفيف القيود على التفتيش، في مقابل إصرار أطراف أوروبية على ضمانات تحقق الشفافية الكاملة. وتشير مصادر إيرانية إلى أن هذه الجولة من المحادثات قد تكون قصيرة، مع توقع عقد لقاء مباشر بين الوفدين في مرحلة لاحقة، إذا تم إحراز تقدم في الملفات الأولية.
