أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة تعمل ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير النظام التربوي والتعليمي في سوريا، مشددًا على أهمية تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية كخيار أساسي لتعزيز فعالية وكفاءة الإدارة التعليمية.
وقال الدكتور تركو إن الوزارة اتخذت عدة خطوات في هذا الاتجاه، من أبرزها توسيع نطاق التفويض في اتخاذ القرارات الإدارية، وتمكين المحافظين ومديري التربية من صلاحيات أوسع في ما يتعلق بسير العملية التربوية والتعليمية في محافظاتهم. واعتبر أن هذا التوجه يعكس إيمان الوزارة بأهمية روح الفريق ومبدأ المشاركة في اتخاذ القرار.
وأوضح وزير التربية أن تعزيز اللامركزية سيمنح المؤسسات التعليمية القدرة على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر مرونة للاحتياجات المحلية المتباينة بين المحافظات، مؤكدًا أن هذا التوجه ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية نحو تنمية تعليمية مستدامة ترتقي بجودة العملية التربوية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة الأداء المدرسي، وتسريع عملية اتخاذ القرار بما يتناسب مع الواقع الفعلي للبنية التحتية واحتياجات المدارس المختلفة من تجهيزات ولوازم. وأضاف الدكتور تركو أن الوزارة تسعى إلى بناء نظام تعليمي متكامل يقوم على أسس الشفافية، والكفاءة، والمشاركة، ودعم الابتكار، ويعزز دور المؤسسات التعليمية في تحمل المسؤولية والمبادرة في تطوير بيئتها التربوية.
وختم الوزير بتأكيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل دعم هذه المبادئ وتطبيقها بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة، ويحقق تطلعات المجتمع السوري في مجال التربية والتعليم.
من جانبه، اعتبر الخبير التربوي أنس حشيشو في تصريح خاص أن قرار تفويض صلاحيات أوسع للمديريات "قرار جريء ويأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير التعليم وتعزيز الاستجابة المحلية، خاصة في ظل مرحلة التعافي الوطني التي تمر بها البلاد".
وقال حشيشو إن "اللامركزية ليست مجرد توزيع للصلاحيات، بل فرصة حقيقية لتحقيق تطوير جذري في التعليم، عبر تعزيز قيم التشاركية والمسؤولية المجتمعية، وتمكين المديريات من تخصيص المناهج لتلائم البيئة المحلية".
وعدّد الخبير أبرز إيجابيات اللامركزية بما يلي: تعزيز المرونة وسرعة اتخاذ القرار، وتكييف المناهج لتتناسب مع الواقع المحلي وتنوع البيئات السورية، ودعم قيم الابتكار والمواطنة لدى الطلبة، وتعزيز الهوية المحلية من خلال ربط التعليم بالثقافة والزراعة والصناعات في كل منطقة.
وأشار حشيشو إلى أن "هذا النهج يجعل التعليم أكثر ملاءمة وإلهامًا للاحتياجات الحياتية، ويمنح الطلاب معرفة قابلة للتطبيق في مواقف واقعية".
نبه الخبير التربوي إلى عدد من التحديات التي قد تواجه تطبيق اللامركزية في قطاع التعليم، من بينها: تفاوت الإمكانات الإدارية والتقنية بين المحافظات. وصعوبة تطبيق المفاهيم الجديدة بشكل موحد على امتداد الجغرافيا السورية. لكنه اعتبر أن "هذه التحديات يمكن تحويلها إلى فرص للتعلم والتغيير الإيجابي، بشرط العمل على بناء شبكة متكاملة من التواصل بين المديريات والمجتمع المحلي".
وختم تصريحه بالقول: "اللامركزية تتيح نظامًا تعليميًا أكثر استجابة وتنوعًا، يدعم التفكير النقدي، ويخلق بيئة تعليمية مبدعة وشاملة
