أصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، قراراً يوضح الإجراءات المتعلقة بتقديم الطعون الانتخابية، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين التشريعيين رقم (66) و(143) لعام 2025.
أوضحت اللجنة، عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، أن تقديم الطعون سيكون إلكترونياً من خلال ملف منسق يُرسل إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة المختصة، سواء من قبل الطاعن شخصياً أو عبر وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة.
يشترط أن يتضمن استدعاء الطعن المعلومات التالية:
- صفة الطاعن وعنوانه المفصل.
- الاسم الثلاثي للطاعن ورقمه الوطني أو ما يثبت هويته، ورقم الهاتف.
- اسم المطعون ضده الثلاثي (إن وجد).
- موضوع الطعن (لجنة فرعية – هيئة ناخبة – نتائج).
- الأسباب الموجبة للطعن وفقاً لما ينص عليه النظام الانتخابي.
- الوثائق أو الشهادات المؤيدة للطعن.
- توقيع الطاعن أو وكيله القانوني.
أكدت اللجنة إمكانية توكيل أشخاص موجودين في المنطقة الانتخابية لتقديم الطعن نيابة عن مواطنين مقيمين خارج سوريا، وفق الأصول القانونية. كما يُشترط لدراسة الطعن دفع تأمين بقيمة 100,000 ليرة سورية، يُعاد للطاعن في حال قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.
يُقدّم الطعن أمام المقرر المعيّن من قبل لجنة الطعون القضائية، ويُسجل في سجل خاص متسلسل حسب تاريخ الاستلام. ويعتبر مقر لجنة الطعون في عدلية كل محافظة هو الموقع الرسمي لتقديم الطعون. وأشارت اللجنة إلى أن القرارات تصدر مكتوبة ومعللة، وتُعد نهائية ومبرمة، وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن أو المراجعة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد شكّلت في الـ 24 من آب الجاري لجان طعون فرعية في المحافظات التي ستُجرى فيها الانتخابات، بهدف تنظيم العمل وضمان الشفافية. ويأتي القرار الجديد عقب إصدار المرسوم رقم (143) لعام 2025، الذي صادق فيه الرئيس أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.