طلبت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من نقابة المحامين السوريين تزويدها بأسماء محامين متخصصين للمساعدة في أعمالها.
سناك سوري _ دمشق
وجهت اللجنة كتاباً رسمياً إلى النقابة تطلب فيه ترشيح ثلاثة محامين أعضاء في النقابة، متخصصين في القانون الإداري، والقانون الدولي، والقانون الدستوري، لضمهم إلى اللجنة القانونية المرافقة لأعمال اللجنة العليا. كما طلبت تضمين الترشيحات السير الذاتية للمرشحين وبيان اختصاصاتهم وخبراتهم المهنية.
استجابت نقابة المحامين للطلب وقدمت خمسة مرشحين وهم: الدكتور عبد الله العجمي (القانون الدستوري)، الدكتور أحمد أسعد عمر (القانون الدولي)، الدكتور خالد المحمد بن خميس (القانون الإداري)، الدكتور محمد بسام طبلية (القانون الدولي والإنساني)، والدكتورة سميرة الوتار (القانون الخاص). وأرفقت النقابة السير الذاتية لجميع المرشحين.
يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد ذكرت في أول اجتماعاتها أن الإطار الزمني المتوقع لإنجاز مهامها يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. وناقش أعضاء اللجنة الشروط والمعايير المطلوبة في أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وأعضاء الهيئات الناخبة، بالإضافة إلى تحديد جدول الزيارات الميدانية للمحافظات لمناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية.
صدر يوم الجمعة الماضي مرسوم تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، ونص على تكليفها بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المتبقي من أعضاء المجلس المكون من 150 عضواً.
