المجلة تكشف وثيقة أوروبية لتعزيز التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا
نشرت مجلة "المجلة" وثيقة أوروبية تناولت السياسة المستقبلية للاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، حيث دعت الوثيقة إلى إعادة النظر في تعزيز المساعدات الإنسانية ودعم جهود التعافي المبكر وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للسوريين. كما شددت الوثيقة على أهمية مراقبة الوضع داخل سوريا، وليس فقط على حدودها مع لبنان، وتفعيل الحوار بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودمشق لتعزيز التعاون.
أكدت الوثيقة ضرورة تعديل سياسات الاتحاد الأوروبي في التعامل مع سوريا دون الوصول إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري، مع تقديم تفسير واضح لمحددات الاستثمارات الأوروبية في ظل العقوبات المفروضة. وركزت الوثيقة على إعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق التي تحتضن أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً والعائدين المحتملين، وتحسين الوصول إلى الوثائق المدنية ودعم السوريين في استعادة ممتلكاتهم.
كما أوضحت أن تحقيق العودة الطوعية والمستدامة للاجئين يتطلب دعم التعافي المبكر، خصوصاً في مجالات سبل العيش وإصلاح الملاجئ، وهو ما تعتبره الوثيقة أساسياً للتعاون المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي والمفوضية. وأوصت الوثيقة بزيادة التمويل لدعم الصحة والتعليم وفرص العمل، بجانب تعزيز مشاريع الطاقة والمياه الصغيرة لتلبية احتياجات السوريين.
وكشفت تقارير عن تقديم المفوضية الأوروبية وثيقة غير رسمية تتماشى مع قرارات المجلس الأوروبي السابقة، والتي أكدت ضرورة تهيئة الظروف لعودة كريمة وآمنة للاجئين السوريين، ودعت لتعزيز فعالية الدعم الأوروبي في هذا الإطار. كما أشار التقرير إلى دعم عدة دول أوروبية، مثل إيطاليا والنمسا، لمبادرات إعادة تقييم العلاقات مع دمشق وتطوير استراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع السوري.
فيما أبدت عدة دول أوروبية رغبتها بتصنيف سوريا كبلد آمن لترحيل اللاجئين، وسط اعتراضات منظمات دولية تحذر من خطورة ذلك، معتبرة أن الوضع في سوريا لا يزال غير ملائم لعودة اللاجئين نظرًا للانتهاكات المستمرة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية.
على صعيد آخر، ناقشت الحكومات الأوروبية إمكانية تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي إلى سوريا يسهم في تعزيز التواصل الفني وتحقيق الأهداف الإنسانية دون كسر العقوبات أو تطبيع العلاقات. ورغم ذلك، لا تزال تحديات تعقد مسار العودة الطوعية للاجئين بسبب التدهور الاقتصادي في سوريا وهجرة اللاجئين غير الشرعية إلى أوروبا.
وأشارت الوثيقة الأوروبية إلى أهمية تركيز الدعم على تحسين الظروف المعيشية داخل سوريا كجزء من استراتيجية التعافي المبكر. وتضمنت هذه الإجراءات إعادة تأهيل البنية التحتية، دعم القطاع الخاص، وتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم بصورة تحترم كرامتهم وحقوقهم الأساسية، وذلك بالتوازي مع الالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية.
