كشف المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) عن وجود سوق سوداء نشطة للقطع الثقافية السورية. وأشار تقرير صادر يوم الأربعاء 25 حزيران إلى أن أجهزة الكشف عن الكنوز الإلكترونية تُباع علنًا في المدن السورية الكبرى، وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن بيع القطع الأثرية التي يتم العثور عليها خلال عمليات تنقيب غير قانونية.
كما سجل التقرير زيادة ملحوظة في إنتاج وتداول القطع الثقافية المزيفة، خاصة العملات المعدنية، مما يضع تحديات إضافية أمام التحقق من صحة القطع الثقافية السورية ومصدرها. ودعا المجلس الدولي للمتاحف الجهات المعنية في سوريا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه القضية، وشجع التعاون مع الدول المجاورة، مثل لبنان وتركيا والعراق، لمراقبة نقل الممتلكات الثقافية السورية وتنسيق الجهود للحد من هذا الاتجار غير المشروع.
حملات مناهضة
أطلق أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) في سوريا مؤخرًا حملات توعية على المستوى المحلي لزيادة فهم الجمهور لمخاطر أعمال التنقيب غير القانونية، والعواقب القانونية المترتبة عليها، وأهمية الحفاظ على التراث الثقافي، خاصة في أوقات الأزمات. وفي عام 2018، نشر المجلس الدولي للمتاحف القائمة الحمراء الطارئة للممتلكات الثقافية السورية المعرضة للخطر، وذلك لمساعدة المتخصصين في الفن والتراث، ومسؤولي إنفاذ القانون، على تحديد الممتلكات السورية المحمية بالتشريعات الوطنية والدولية.
وبعد سبع سنوات من نشرها، لا تزال القائمة الحمراء أداة حيوية في مكافحة مشكلة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية السورية المستمرة، والتي غالبًا ما تتجدد، بحسب التقرير. ولتسهيل عملية تحديد الهوية، توضح القائمة الحمراء الطارئة فئات أو أنواع الممتلكات الثقافية الأكثر عرضة للشراء والبيع غير المشروع. ونظرًا لثراء وتنوع التراث الثقافي السوري، فإن هذه القائمة ليست شاملة، وفق التقرير. لذا ينبغي إخضاع أي ممتلكات ثقافية يحتمل أن يكون مصدرها سوريا، بما في ذلك تلك غير المدرجة في القائمة الحمراء، لتدقيق دقيق وإجراءات احترازية دقيقة.
ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، تضررت المواقع الأثرية خلال قصف قوات النظام السوري وروسيا أو نتيجة المعارك بين مختلف الأطراف، أو لأسباب عسكرية وأيديولوجية، ونُهبت الآثار لدعم الجماعات المقاتلة، مثل الميليشيات الرديفة للنظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وازدهرت تجارة الآثار غير المشروعة.
