دمشق، سوريا – في خطوة تهدف إلى تنشيط القطاع المصرفي السوري، كشف مصدر مطلع عن اجتماع عقده حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، مع مديري المصارف العامة والخاصة. ركز الاجتماع على تعزيز الثقة في القطاع المصرفي واستئناف عمليات الإقراض، في محاولة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المتوقف.
توجه نحو المعايير المصرفية الدولية
أفادت صحيفة "الوطن" المحلية بأن حاكم المصرف المركزي أكد خلال الاجتماع أن آليات الإقراض في سوريا ستعتمد مستقبلاً على أنظمة ومعايير مماثلة لتلك المطبقة في البنوك العالمية، وذلك ضمن الأطر الدولية المعتمدة. يمثل هذا التوجه تحولاً هاماً في طريقة عمل القطاع المصرفي السوري.
إنهاء جمود الإقراض وإعادة تقييم البرامج
شهدت حركة الإقراض في سوريا جمودًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع توقف نشاط مؤسسة ضمان مخاطر القروض وتعليق معظم برامجها السابقة، حسبما ذكرت الصحيفة. يهدف هذا التوقف إلى إعادة تقييم عدد من القروض التي كانت قيد الدراسة، استعدادًا لتقديم المؤسسة ضمانات لها. من المتوقع أن تسهل هذه الخطوة عمليات التمويل وتدعم المشاريع ذات الأولوية والجدوى الاقتصادية، مما يساهم في تحريك الاقتصاد السوري.
