أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، عن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، شمل إزالة أربعة مصارف وطنية من قائمة تجميد الأصول.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، في تصريح صحفي نقله التلفزيون الياباني الرسمي، إن القرار جاء "بعد دراسة شاملة وعميقة، وانطلاقًا من دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام وتحسين الأوضاع المعيشية في سوريا".
وبحسب التلفزيون الياباني، سيتم إزالة 4 مصارف سورية على الأقل من قائمة تجميد الأصول في المرحلة الأولى، وهي بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي.
سوريا ترحب: خطوة في طريق التعافي والانفتاح
وفي أول رد فعل رسمي، رحّبت وزارة الخارجية السورية بقرار الحكومة اليابانية، واعتبرته "خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار، ودفع عجلة إعادة الإعمار"، وفق ما ورد في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضافت الخارجية أن رفع التجميد عن هذه المصارف "سيسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية والمالية، وتمويل المشاريع التنموية، وتخفيف الأعباء عن الشعب السوري"، معربة عن أملها بأن تُمهّد هذه الخطوة نحو "مزيد من التعاون والانفتاح مع اليابان الصديقة".
وتأتي الخطوة اليابانية بعد قرارات مشابهة صدرت عن الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، خلال شهر أيار الجاري، قضت برفع أو تخفيف العقوبات الاقتصادية عن كيانات وشخصيات سورية.
زمان الوصل
