تكشف بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة عن نمو ملحوظ في عدد المنشآت الصناعية المرخصة بموجب القانون 21، حيث بلغ العدد الإجمالي 2225 منشأة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، توظف 25643 عاملاً. يمثل هذا الرقم واحداً من أعلى معدلات النمو الصناعي في السنوات الأخيرة.
يستحوذ القطاع الغذائي على النصيب الأكبر من هذا النمو، حيث بلغ عدد منشآته 536 منشأة تضم 6101 عاملاً، أي حوالي 24% من إجمالي العمالة و 24% من إجمالي المنشآت. ويأتي القطاع الكيميائي في المرتبة الثانية بـ 643 منشأة توظف 4556 عاملاً، أي ما يعادل 20% من العمالة و 29% من عدد المنشآت، مما يعكس أهمية الصناعات الكيميائية في الإنتاج السوري.
يحافظ القطاع النسيجي على مكانته التاريخية كأحد القطاعات الأكثر كثافة عمالية، حيث يضم 465 منشأة يعمل بها 10445 عاملاً، أي أكثر من 40% من إجمالي العمالة الصناعية، مما يجعله القطاع الأكبر من حيث استيعاب الأيدي العاملة. في المقابل، يشهد القطاع الهندسي حضوراً ثابتاً بـ 581 منشأة تضم 4941 عاملاً، أي حوالي 19% من إجمالي العمالة، مما يدل على أهمية الصناعات الهندسية في دعم الصناعات التحويلية والخدمات الإنتاجية.
تشير هذه الأرقام إلى توسع صناعي يحمل بوادر انتعاش ورغبة واضحة لدى المستثمرين في العودة إلى الإنتاج على الرغم من التحديات التمويلية والتشغيلية.
على صعيد الاستثمار الصناعي، لا يزال عدد المنشآت التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي محدوداً جداً، حيث لم يتجاوز منشأتين اثنتين توظفان 65 عاملاً فقط. تتوزع هذه المنشآت بين منشأة غذائية تضم 50 عاملاً (77% من العمالة الاستثمارية المنفذة) ومنشأة كيميائية يعمل بها 15 عاملاً (23%). على الرغم من هذا الرقم المحدود، إلا أنه يشير إلى إمكانية تحريك الاستثمار الصناعي النوعي إذا توفرت بيئة تشغيل أكثر استقراراً وفرص تمويل مستدامة.
فيما يتعلق بالحرف الصناعية، بلغ عدد المنشآت المرخصة 532 منشأة توظف 2219 عاملاً، موزعة على قطاعات مختلفة، مما يعكس نشاطاً متزايداً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. سجل القطاع الغذائي الحصة الأكبر من العمالة والحرف، يليه القطاع الكيميائي ثم النسيجي، بينما يحافظ القطاع الهندسي على دور مهم في الصناعات الخفيفة. أما الحرف التي انتقلت فعلياً إلى التنفيذ فقد بلغت 56 منشأة يعمل بها 141 عاملاً فقط. ويستمر القطاعان الغذائي والهندسي في تسجيل الحضور الأكبر ضمن الحرف المنفذة.
تظهر البيانات أن سوريا تشهد حراكاً صناعياً متزايداً، يتجلى في حجم التراخيص الجديدة، خاصة بموجب القانون 21، بينما لا يزال الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يواجه تحديات التمويل والطاقة والاستقرار التشريعي. ومع ذلك، يمثل هذا الزخم في التراخيص قاعدة مهمة لإعادة بناء القطاع الصناعي إذا توفرت الظروف التشغيلية المناسبة.