اختتمت وزارة المالية السورية مناقشاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي استمرت حتى الخميس 5 حزيران، بوضع أولويات للإصلاح الاقتصادي في البلاد.
أعلنت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك" عن التوصل إلى تفاهم حول عدة أولويات قصيرة الأجل، تشمل:
- المساعدة في الإصلاح الضريبي والجمركي.
- المساعدة في إعداد إحصاءات الحسابات القومية وميزان المدفوعات.
- المساهمة في إعداد إطار السياسة النقدية وتطوير الإدارة المالية الحكومية.
- مراجعة خطة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أكدت الوزارة على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي لإعداد برنامج للاستقرار الاقتصادي والمالي قصير الأمد. وعبرت البعثة عن تفاؤلها بشأن الإصلاح والتغلب على التحديات لإعادة بناء الاقتصاد السوري.
استقبل وزير المالية، محمد برنية، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، في 1 حزيران، في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة.
تعد هذه البعثة الأولى لصندوق النقد الدولي منذ نحو 18 عامًا، وتضم خبراء في مجالات المالية العامة، الإحصاء، الشؤون النقدية وأسواق المال، الشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط. وتهدف إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات متعددة منها الإصلاح الضريبي والجمركي، إدارة الدين العام، تطوير منظومة الإحصاء، والإصلاح النقدي والمصرفي.
كما ناقش معاون وزير المالية، صالح العبد، مع فريق صندوق النقد الدولي واقع الموازنة العامة في سوريا، وآلية إعدادها في ظل التحديات الراهنة، خاصةً الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بالنزاع وانخفاض الموارد العامة. وركز النقاش على سبل تعزيز الشفافية والكفاءة في تخصيص الموارد، وتطوير أدوات إعداد الموازنة.
