عاد السجل العقاري إلى مقره في مدينة الباب، وذلك بعد أعوام قضاها في مدينة منبج، حيث تم نقل الدفاتر الأصلية إليه. وقد تسبب هذا النقل في تعطيل مصالح الأهالي وحرمانهم من توثيق ملكياتهم وإنجاز معاملاتهم الرسمية.
جرى تسليم السجل العقاري بحضور مدير المصالح العقارية في حلب، محمد مصطفى بكور، ومسؤولين من منطقتي الباب ومنبج، بالإضافة إلى وفد من السجل العقاري. تأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإعادة تفعيل السجلات بالتعاون مع مديرية السجل العقاري في محافظة حلب، بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتوثيق حقوقهم.